أكد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق وصهر رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، لـ"العربي الجديد"، عصر اليوم الثلاثاء، نقل الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، مبيناً أنهم لا يعملون في الوقت الراهن أي معطيات عن وضعه الحالي.
وأوضح عبد السلام في تدوينة له قائلاً: "مثلما ذكر الأستاذ نجيب الشابي، لقد تم فعلاً نقل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس الرلمان الشرعي، إلى المستشفى، بعد أن أصرت سلطة الانقلاب على التحقيق معه ليلاً في غياب محاميه".
وأضاف: "وقد لازم الصمت وامتنع عن الكلام (الغنوشي)، كما حظروا عليه، وهو الرجل الثمانيني، أخذ نصيب من الراحة، وفرضوا عليه البقاء طوال الليل جالساً على كرسي، وحينما أراد استخدام دورة المياه اشترطوا بقاء الباب مفتوحاً فرفض بعناد".
وشدد قائلاً إن "هذه سلطة انقلابية جائرة وعنيفة، ولا تمتلك الحد الأدنى من المروءة السياسية والأخلاقية، وهي لا تختلف عن قوات الاحتلال الأجنبي في جبروتها وبلطجتها".
بدوره، أكد مستشار رئيس حركة النهضة سامي الطريقي لـ"العربي الجديد"، نقل الغنوشي إلى المستشفى، مضيفاً أن المحامين ظلوا لساعات في الخارج دون السماح لهم بدخول مقر العوينة، حيث جرى التحقيق مع الغنوشي.
وفي وقت سابق، داهمت قوات الشرطة المقر الرئيسي لحزب النهضة بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه، بعد ساعات من اعتقال رئيس "النهضة" راشد الغنوشي.
وأوقفت الشرطة التونسية راشد الغنوشي في وقت متأخر من مساء الإثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها.
وأجمع معظم السياسيين مباشرة بعد اعتقال الغنوشي على أنّ السبب قد يكون، بحسب رأيهم، هو تصريح له في اعتصام لـ"جبهة الخلاص"، مساء أول من أمس الأحد.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد قال، لوكالة الأنباء التونسية، إنّ "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".
وفي مؤتمر صحافي طارئ، مساء الإثنين، أكدت حركة النهضة أنها تحمّل السلطة مسؤولية سلامة الغنوشي، مبيّنة أنها تندّد بطريقة الاعتقال وتطالب بإطلاق سراحه فوراً.
وأوضحت أنّ اعتقال الغنوشي لن يفيد التونسيين في شيء، مضيفة أنّ الاعتقال لم يطاول الغنوشي فقط، بل بعض مرافقيه أيضاً.
ونددت "النهضة"، في بيان، باعتقال الغنوشي، واصفة إياه بـ"التطور الخطير جداً"، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، كما دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".
