الشرطة الباكستانية توقف عمران خان.. ومواجهات مع أنصاره
الشرطة الباكستانية توقف عمران خان.. ومواجهات مع أنصاره
أوقفت الشرطة الباكستانية، رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام أباد، في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته عن السلطة في إبريل/نيسان 2022.
وقالت شرطة إسلام أباد في حسابها على "تويتر": "لقد جرى توقيف عمران خان في قضية قدير تراست"، في إشارة إلى قضية فساد.
BREAKING: The former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan has been arrested outside the Islamabad High Court as he was appearing on charges of corruption. He claims the charges are politically motivated.
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 9, 2023
Khan’s lawyer appeared to be injured with blood dripping down his face… pic.twitter.com/PBfyKir9OE
وكان عمران خان قد حضر، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة إسلام أباد، من أجل الحصول على الكفالة في قضايا عدة، فاعتقلته قوات الشرطة، ونقل بعدها إلى مكتب إدارة المحاسبة الوطنية في راولبندي، حيث شكلت الإدارة لجنة طبية لفحصه طبياً، وأجبرت الإجراءات الأمنية المشددة عدداً من مناصري خان على العودة إلى منازلهم، بعد محاولتهم التجمع أمام مقر الإدارة.
من جانبها، أعربت محكمة إسلام أباد عن غضبها الشديد حيال الحادثة، وقالت إن اعتقال خان داخل مقرها خطوة غير دستورية لن تسكت حيالها، وطلبت من رئيس شرطة إسلام أباد، ورئيس إدارة المحاسبة الوطنية المثول أمامها للاستجواب.
إلى ذلك، طالب حزب عمران خان الباكستانيين بالخروج إلى الشوارع احتجاجاً على اعتقال خان، وقال نائب زعيم الحزب شاه محمود قرشي، في بيان مقتضب، إن اعتقال خان خطوة غير دستورية، ويجب على الباكستانيين ألا يبقوا في المنازل.
في الأثناء، خرجت أعداد كبيرة من أنصار خان إلى شوارع مدينة لاهور، وأغلق هؤلاء 11 موقعاً، مما عطل حركة المواصلات في المدينة بشكل كامل.
وكان وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان، قد أكد في مؤتمر صحافي في إسلام أباد، عقب اعتقال خان، أن الأخير ضالع في الفساد، وجرى اعتقاله في قضية "قدير تراست"، وإدارة المحاسبة الوطنية إدارة مستقلة، وهي حرة في قراراتها. وأشار إلى أن خان يعمل مع قوى مخالفة لسيادة باكستان، وهو مدعوم من قبل جهات خارجية.
وأمس الاثنين، حذّر الجيش الباكستاني، عمران خان، من إطلاق "مزاعم لا أساس لها"، بعدما اتهم هذا الأخير مجدداً ضابطاً كبيراً بالضلوع في "مؤامرة" تهدف إلى قتله.
وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم جرت إزاحة خان من السلطة، عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في إبريل/ نيسان 2022.
منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/ تشرين الأول.
وخلال تجمع نُظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجدداً أنّ الميجور جنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش، في بيان، أنّ "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة".
وأضاف البيان "أنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرّض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية".
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضاً بالضلوع في مخطط لاغتياله، على "تويتر"، قائلاً إنّ "مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يجري التسامح معها".
الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموماً، حيث يمارس قادة الجيش نفوذاً واسعاً على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.
مواجهات بين أنصار خان والشرطة
إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين أنصار عمران خان والشرطة في مختلف أنحاء البلاد بما فيها العاصمة إسلام أباد، بينما أعلنت الحكومة تفعيل مادة دستورية يمنع بموجبها تنظيم التجمعات.
وهاجم محتجون غاضبون منزل قائد فيلق في الجيش في مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، كما حاول آخرون الدخول إلى مركز قيادة الجيش في مدينة راولبندي، فيما لا يزال المحتجون يتجمعون أمام مركز للجيش في مدينة دير، شمال غرب باكستان.
وهذه أول مرة يهاجم فيها المحتجون مقر قيادة الجيش ومقرات تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
من جهتها، عطلت الحكومة الباكستانية الهواتف النقالة في مدينة لاهور من أجل التصدي لأنصار خان ومنعهم من التواصل في ما بينهم. وفرضت الشرطة حالة الطوارئ في بعض المدن.
وقال نائب عمران خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، إنه يترأس اجتماعات حزبه المهمة، وإنه سيعلن خطة عمل مستقبلية، معتبراً أن اعتقال خان خطوة غير قانونية وأن حزبه سيتبع كل الخطوات اللازمة من أجل التصدي لما وصفه بالأعمال الانتقامية في حق عمران خان.
في الأثناء، اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات من أنصار خان، بينهم الوزير السابق والقيادي في حزبه علي زيدي، حيث كان القيادي يقود احتجاج أنصار حزبه في مدينة كراتشي الجنوبية.
دعوات دولية لاحترام القانون
ومن واشنطن، دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني، الثلاثاء، إلى احترام "سيادة القانون" في باكستان حيث أدى توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى أعمال عنف في أنحاء البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، "نريد أن نحرص على أن كل ما يحصل في باكستان يتماشى مع سيادة القانون، ومع الدستور".
