أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً جمهورياً حمل رقم 134 لسنة 2022 بتعيين سفير مصر السابق في إيطاليا عمرو مصطفی کمال حلمي، نجل وزير التربية والتعليم الأسبق، عضواً في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بديلاً عن الصحافي محمود سید الكردوسي الذي وافته المنية عن 64 عاماً في 25 فبراير/شباط الماضي.
وانتهت مدة عمل السفير المصري السابق لدى إيطاليا في ديسمبر/كانون الأول 2016، والتي شهدت العديد من الأحداث الهامة على مستوى العلاقات بين البلدين، إذ جرى استدعاؤه مرتين من قبل الخارجية الإيطالية، الأولى بسبب أحداث الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2013، والثانية بعد جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
وأنشئ مجلس الشيوخ المصري بموجب تعديلات الدستور عام 2019، من دون أن يملك المجلس أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، وذلك لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام.
ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث عدد أعضاء المجلس (100 نائب)، وهو ما انعكس بوضوح في الأسماء التي عينها السيسي في المجلس نهاية عام 2020، وجميعها من الموالين له بشكل علني، والتي جاءت لتؤكد أن عضوية البرلمان مجرد مكافأة ومجاملة لأكبر قدر من الأشخاص الذين يقدمون خدمات للنظام.
وعثر على جثمان ريجيني، في 4 فبراير/شباط 2016، بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعليه آثار تعذيب وحشية، بعد مرور 10 أيام من إخفائه قسرياً، في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.
واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة ضباط مصريين بالتورط في قتل ريجيني، وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، وهو المتهم الرئيسي الذي ركزت عليه التحريات، واللواء طارق صابر نائب مدير الأمن الوطني سابقاً، والعقيد هشام حلمي، والعقيد آسر كمال، الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
ووجه الادعاء الإيطالي اتهامات رسمية مباشرة للضباط المصريين، إضافة إلى عناصر آخرين مجهولين اشتركوا في عملية اعتقال ريجيني تعسفياً وإخفائه قسراً، وصولاً إلى تعذيبه وقتله.