السودان يحذر من المرحلة الثانية لملء سد النهضة

السودان يحذر من المرحلة الثانية لملء سد النهضة: "التفاوض يحتاج لإرادة سياسية"

05 ديسمبر 2020
ياسر عباس: المنهج التفاوضي لن يقود إلى أي نتيجة (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إنّ حسم التفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي "يحتاج لإرادة سياسية بعيداً عن غرف التفاوض التي أضحت مضيعة للوقت"، بحسب وصفه.

جاء ذلك في حوار أجراه معه التلفزيون الحكومي ومعه وزير الخارجية، عمر قمر الدين، تناول فيه آخر التطورات حول سد النهضة، اليوم السبت.

ودافع عباس عن قرار انسحاب بلاده من المفاوضات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد مطالبته المتكررة بتغيير منهج التفاوض، واقتراحه منح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في تقريب مسافات الخلاف بين الدول الثلاث؛ السودان مصر وإثيوبيا، مشيراً إلى أنّ إثيوبيا وافقت على المقترح السوداني، بينما تحفظت عليه مصر.

ولفت إلى أنّ الخبراء أثبتوا حيادهم وعلميتهم من خلال تقرير قدموه، في يوليو/ تموز الماضي للاتحاد الأفريقي، مجدداً التأكيد أنّ "المنهج التفاوضي لن يقود إلى أي نتيجة".

 

وأشار الوزير السوداني إلى أنّ المفاوضات حققت نجاحاً في جولات سابقة يصل إلى 90% في الجوانب الفنية والقانونية، وأنّ الـ 10% المتبقية "لا يمكن التوافق عليها إلا عبر إرادة سياسية من قبل رؤساء الحكومات في البلدان الثلاثة".

وأكد عباس أنّ تأثير سد النهضة على السودان أكثر من تأثيره على مصر، لا سيما ما يتعلّق بقربه من الحدود السودانية، وكذلك قربه من سد الروصيرص بنحو 15 كيلومتراً فقط، وبالتالي سيتأثر تشغيله بتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن السودان لا يمكن له أن يقبل ملء سد النهضة في مرحلته الثانية العام المقبل بمثل طريقة الملء الأحادي الأول قبل أشهر، محذراً من أنّ المرحلة الثانية ستكون أكثر خطورة لأنها  تشمل تخزين 13.5 مليار متر مكعب في سد النهضة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل بداية المرحلة الثانية.

 

من جانبه، كشف وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، عن استمرار تواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيريه الإثيوبي والمصري حول فرص استئناف التفاوض، مستبعداً  تفكير الجانب السوداني بتدويل القضية في هذا الوقت، في ظل تمسكه بالتفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي أو أي جهة أخرى،كما ترك قمر الدين الباب مفتوحاً أمام اللجوء للتحكيم الدولي.