سلم وفد الحكومة السودانية المفاوض، اليوم الاثنين، جنوب السودان رده على مسودة اتفاق إطاري تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس الماضي، ليمهد لاتفاق شامل بين الطرفين.
وأوضح خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، في تصريحات صحافية، أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الحركة الشعبية وجد قبولاً عاماً من الوفد الحكومي، مشيراً إلى أنه يصلح إطاراً متيناً لوضع اتفاق إطاري لما يليه من اتفاقيات سلام.
ونبه يوسف إلى وجود ملاحظات للوفد الحكومي على عدد من البنود، ستجرى مناقشتها بتفصيل مع وفد الحركة الشعبية من أجل الوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري بأسرع فرصة ممكنة.
وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف يصف مسودة الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية شمال بالايجابي https://t.co/kGFoLmbnEn#سونا #السودان pic.twitter.com/TFKFqGoxHM
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 31, 2021
وفي مارس/آذار الماضي، وقع الطرفان على إعلان مبادئ بفصل الدين عن الدولة، وأزال ذلك الاتفاق كبرى العقبات التي أخرت التفاوض مدة عام كامل.
والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، واحدة من حركات التمرد في البلاد التي قاتلت نظام الرئيس السابق عمر البشير منذ العام 2011، للمطالبة بوضع خاص لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وتنفيذ إصلاحات دستورية على المستوى القومي، ومشاركة عادلة في السلطة وقسمة عادلة للثروة.
وأعلنت الوساطة الجنوبية، بعد جلسة اليوم بمدينة جوبا، رفع جلسات التفاوض بين الطرفين لمدة 24 ساعة، على أن يعود الوفدان للتفاوض الأربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب من وفد الحركة الشعبية لتحريرالسودان بمنحه يوما واحدا لدراسة رد الحكومة الانتقالية.
وأكدت الوساطة أن فريقها يعمل باستمرار على مناقشة جوانب القضية كافة للوصول إلى السلام، كاشفة عن وجود وفدين من تشاد ومصر ضمن فريق الوساطة، كما من المنتظر أن يلحق بهم وفد من دولة الإمارات.
ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان عقب سقوط نظام البشير، دخلت الخرطوم في مفاوضات مع كل حركات التمرد، ونجحت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في التوقيع على اتفاق مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم حركات تمرد رئيسة مثل "العدل والمساواة والحركة الشعبية فصيل مالك عقار، وحركة تحريرالسودان، وتجمع قوى التغيير، وحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي".