السودان: الحكومة ترفض تمسك العسكر بالشرطة والاستخبارات

السودان: الحكومة ترفض تمسك العسكر بالشرطة والاستخبارات

09 أكتوبر 2021
تشكل تصريحات حميدتي تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، رفضها لتمسّك المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازي الشرطة والاستخبارات.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على "فيسبوك".

والخميس، صرح نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالتمسك بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما للمدنيين، وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة.

وأفاد يوسف، بأنّ تصريحات حميدتي "فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصّت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية". وأضاف: "وفي المادة 37 تنص على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين".

وأردف: "مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي".

وتابع: "هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة".

وفي أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

(الأناضول)

المساهمون