السودان: الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف لتهيئة المناخ للحوار
السودان: الأمم المتحدة تطالب السلطات الانقلابية بوقف العنف لتهيئة المناخ للحوار
طالب مبعوث الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، السلطات السودانية بتهيئة مناخ ملائم للمشاورات التي تجريها الأمم المتحدة لأجل حوار سوداني- سوداني لإنهاء الأزمة، وذلك بالإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي العنف والحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها.
جاء ذلك في بيان لبيرتس، اليوم الأربعاء، قدم فيه توضيحا بشأن 7 نقاط تقوم عليها مبادرة البعثة الأممية لجمع السودانيين لتوافق سياسي ينهي انسداد الأفق الحالي عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وذكر بيرتس في بيانه، أن الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان.
وأضاف "وبالمثل، فإننا نهتدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشبان في عمليات السلام"، موضحا أن "مشاورات حول عملية سياسية للسودان تعد عملية شاملة بين السودانيين حول كيفيّة المضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام".
تعوّل الأمم المتحدة على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. ويشمل ذلك
— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 12, 2022
▪︎الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين
▪︎محاسبة مرتكبي هذا العنف
▪︎حماية حقوق الإنسان للشعب السوداني
ونوه إلى أن "المشاورات تيسّرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصّل إلى توافق بشأن كيفيّة المضي قدماً من أجل البلاد"، وذلك من أجل "معالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام".
وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة أنشِئت بناءً على طلب السودان، ومهمتها المساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020)، وستعمل البعثة مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة".
وأشار إلى أن "المبادرة الأممية ستبدأ العملية بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب".
ونفى أن يكون للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية "التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم"، على حد تعبيره، مبينا أن "نتيجة المرحلة الأولى ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية".
وتعهد باتخاذ البعثة خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين، مستدركاً بالقول أن ذلك "يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف".
وبدأت بعثة الأمم المتحدة في السودان، منذ أيام، مشاورات مع أطراف الأزمة من العسكريين والمدنيين، تهدف إلى تحقيق توافق سياسي لإدارة ما بقي من الفترة الانتقالية المنتهية في 2023، فيما تواجه المساعي الأممية تلك، مواقف متباينة بين الرفض والقبول.
واليوم الأربعاء أجلت لجان المقاومة السودانية مظاهرات أعلنتها مسبقا ورحلتها ليوم غد الخميس وذلك في سياق تكتيكاتها لإرباك الترتيبات الأمنية للسلطة الانقلابية.
وكانت السلطات الأمنية قد استبقت الإعلان الأول بخروج المظاهرات اليوم، بإغلاق جسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر الملك نمر الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، ما أحدث شللاً تاماً في حركة المرور استمرت حتى ساعات النهار، ونشرت السلطات وحدات من قوات الشرطة والجيش بعدد من النقاط، وأغلقت عدداً من الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم، تحسباً لوصول المحتجين إلى محيط القصر الرئاسي.
وتتبنى لجان المقاومة السودانية، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم من "تجمّع المهنيين السودانيين"، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري من مليونيات وإضرابات ووقفات احتجاجية وتظاهرات ليلية في الأحياء، وتتمسك اللجان، بالعمل السلمي، وتحثّ المشاركين في الحراك الثوري على تجنب الاحتكاك بالقوات الأمنية.
وقُتل 63 شخصاً وأصيب المئات، خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب، منهم اثنان قُتلا خلال آخر موكب في السادس من الشهر الجاري.
