السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات وحمدوك يدافع عن اتفاقه مع البرهان
السودان: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات وحمدوك يدافع عن اتفاقه مع البرهان
أعلنت لجنة الأطباء المركزية، اليوم الأربعاء، أن الطيب بحر ناصر (21 سنة) توفي متأثراً بإصابته بعيارين ناريين في الرأس في مليونية 21 نوفمبر، نهار الاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليرتفع عدد القتلى منذ الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 42.
من جهته، أعلن حزب المؤتمر السوداني أن مجموعة من المعتقلين السياسيين بولاية سنار دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من أمس الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم من دون توجيه تهم إليهم، وحرمانهم حقوقهم. وأضاف الحزب أن أبرز المضربين عن الطعام والي الولاية، الماحي محمد سليمان، وطارق العرش، مقرر لجنة إزالة التمكين في الولاية.
تظاهرات ضد الانقلاب
وشهدت البلاد اليوم عشرات الوقفات الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري والتسوية السياسية معه، شملت عدداً من أحياء الخرطوم، وهيئات نقابية، مثل العاملين في شركة الاتصالات "إم تي إن"، وأجسام الزراعيين والأطباء البيطريين في مدينة كسلا، والأطباء في مستشفى الأسنان بالخرطوم، والعاملين في مصنع سكر حلفا.
وتوالت التظاهرات الليلية في معظم أحياء الخرطوم للترويج لمليونية غد الخميس المناهضة للانقلاب العسكري وللتسوية السياسية بين البرهان وحمدوك.
وحثّ تجمّع المهنيين السودانيين الشعب وقطاعات المهنيين والعاملين والعاملات على "الخروج والمشاركة في المواكب، رفضاً لوصاية الانقلابيين ومن والاهم على الثورة المجيدة، والتمسك بمطلب إخراجهم من المشهد ومحاكمتهم وانتزاع السلطة منهم لبناء سلطة مدنية ملتزمة غايات الثورة".
حمدوك يدافع عن اتفاقه مع البرهان
ودافع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم عن الاتفاق الذي وقّعه مع قائد الجيش الأحد الماضي، وقال في ندوة إعلامية إن "الاتفاق هو اتفاق الحد الأدنى، ويمكن إكماله بميثاق سياسي أشمل".
ونفى حمدوك، في ندوة صحافية، تعرّضه لأي ضغوط دولية أو محلية لتوقيع الاتفاق، وإن الضغط الوحيد الذي تعرّض له، إحساسه الشخصي بالخطر الذي يواجهه السودان في الوقت الحالي، وإمكانية انزلاق البلاد نحو الفوضى بسبب المواقف الصفرية.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيجري تشاوراً واسعاً لتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة مع كل الأطياف السياسية والشخصيات المستقلة وأساتذة الجامعات،على أن يشمل ذلك استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، مع أولوية إنجاح الوصول إلى الانتخابات العامة.
وأكّد حمدوك استمرار عمل لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مع مراجعة قراراتها وإعادة هيكلتها، مع العمل على سرعة إنجاز مراجعة القرارات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، خلال الفترة الماضية، وتعهّد بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن كثيراً منهم أُطلِق سراحهم، وخاصة في الولايات، وأغلبيتهم من نشطاء لجان المقاومة.
ولوّح حمدوك بالاستقالة، في حال تدخُّل أي جهة من الجهات في عمل الجهاز التنفيذي، متمسكاً بصلاحيات مجلس الوزراء كاملة.
وفي السياق أيضاً، قال حمدوك إن الاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان "خطوة مهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد، والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام".
وجاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، مبعوث النرويج إلى السودان، آندري ستاينسن، مشيراً فيه إلى أن بوصلتهم هي "مصلحة الشعب".
ومن جانبه، أكد ستاينسن دعم بلاده للشعب السوداني وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق السياسي وعودة رئيس الوزراء إلى قيادة الحكومة المدنية عقب خروجه من الإقامة الجبرية، مبيناً أن بلاده والمجتمع الدولي "ينظران إلى الاتفاق السياسي بصورة إيجابية ويعتبرانه خطوة مهمة في طريق استئناف طريق التحول الديمقراطي بالسودان، مع أهمية الحاجة إلى أن تتبعه خطوات عملية، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين في البلاد، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتعزيز حق المواطنين في التعبير السلمي والتظاهر والحفاظ على سلامتهم".
وتعهد بـ"استمرار تعاون المجتمع الدولي مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق السياسي، بما يساعد في استئناف علاقات السودان مع المجتمع الدولي ".
مريم المهدي تتحدث عن خلافات "الحرية والتغيير"
من جانبها، أوضحت مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي، بالتفصيل ما جرى في اجتماع المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" الذي أظهر تبايناً في مواقف الأحزاب المكوّنة للتحالف من اتفاق البرهان وحمدوك، مبينة أنها شخصياً على موقفها الرافض للانقلاب، وأن الاجتماع خلص إلى "أهمية وحدة القوى السياسية وقيامها بدورها في حماية الفترة الانتقالية، والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني".
وأشارت المهدي إلى أن خلافات حدثت في الاجتماع في كيفية التعامل مع اتفاق البرهان حمدوك، وتمّ الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة، ولجنة لتوحيد الموقف والرأي التي يجري تشكيلها بالتشاور.
وأضافت: "حدّدت مهام اللجنة في توحيد قوى الحرية والتغيير، ووضع خريطة طريق لما بقي من الفترة الانتقالية، وتقييم المرحلة السابقة، وابتداع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي".
وكان عدد من الكفاءات والوزراء في حكومة حمدوك السابقة، وعدد من التكنوقراط وأساتذة الجامعات، قد رفضوا مواصلة العمل مع حمدوك في الحكومة بعد اتفاقه مع قادة الانقلاب.
وكان وزراء حكومة حمدوك الممثلون لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان قد تقدموا، الاثنين، باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء بعد إعادته إلى منصبه بواسطة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
