السجن لعشرة عسكريين إيرانيين متهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية
السجن لعشرة عسكريين إيرانيين متهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2022
أعلن المركز الإعلامي للجهاز القضائي الإيراني، اليوم الأحد، الأحكام القضائية التي صدرت بحق المتهمين المتورطين في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية مطلع العام 2020، جنوب العاصمة طهران، ما أودى بحياة 176 راكباً.
وحسب المركز الإعلامي، فإن المتهمين هم عشرة عسكريين، لم يذكر أسماءهم، صدرت بحقهم الأحكام بعد 20 جلسة محاكمة.
وأشار المركز في بيان له إلى أن المتهم الأول قائد منظومة الدفاع الجوي "تور إم 1"، وحكم عليه بالسجن 13 عاماً، منها ثلاث سنوات تعزيراً بتهمة المباشرة في القتل شبه العمد لركاب الطائرة، وعشر سنوات أخرى بتهمة إلغاء أمر عسكري تلقاه، وما ترتب عليه من نتائج. كما حكمت المحكمة على المتهم المشار إليه بدفع الدية لأولياء الدم.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول أطلق صاروخين باتجاه طائرة الركاب الأوكرانية، مشتبها في أنها صاروخ كروز، خلافاً للتعليمات، ومن دون الحصول على تصريح مسبق.
كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على المتهمين التسعة الآخرين، ويحق للمتهمين الاعتراض على الأحكام الصادرة خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً.
وأشار المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية إلى أن الحكومة الإيرانية ستدفع لكل أسرة من أسر الضحايا مبلغاً قدره 150 ألف دولار.
وأواخر الشهر الماضي، قال رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية أحمد بورخاقان إنه سيعلن قريباً عن الأحكام بحق المتهمين بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
وفيما حضرت بعض أسر الضحايا جلسات المحكمة، رفض آخرون، منهم مقيمون في كندا، الحضور مطالبين بتحقيق دولي، واتهم بعض آخر من أسر الضحايا السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة "عمداً".
وفي الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020، بعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أميركية في العراق رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، أسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ 737، بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" الدولي، جنوب العاصمة طهران، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً من جنسيات عدة: أوكرانية وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية، إلا أن معظمهم كانوا إيرانيين، بينهم 63 كندياً من أصول إيرانية.
وبعد أيام من نفي مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة وإرجاعها إلى خطأ فني، اعترفت السلطات العسكرية الإيرانية بإسقاطها، وعزت الحادثة في وقتها إلى "وقوع خطأ" بررته بحالة "التأهب القصوى" لدفاعاتها في مواجهة "أي هجمات محتملة للجيش الأميركي".
وفي 12 يوليو/ تموز 2020، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني أن "خطأً بشرياً" مرتبطاً بضبط الرادار كان "السبب الأساسي" وراء حادث إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية، ما عرقل قدرته على التعرّف إلى مسار الأشياء في مجاله، مشيرة إلى أنّه "على الرغم من المعلومات المغلوطة التي كانت بحوزته حول مسار الطائرة، إلا أن مشغّل نظام الرادار كان بمقدوره تحديد الهدف على أنّه طائرة مدنية، ولكن على العكس، حصل "خطأ في تحديد الهوية".
وأثار الحادث توتراً بين إيران وأوكرانيا وكندا على مدى الأعوام الأخيرة، لم ينته بعد، رغم إعلان الحكومة الإيرانية تخصيص تعويضات لأسر الضحايا، ونقل الصندوق الأسود للطائرة إلى الخارج لدراسة محتوياته خلال عام 2020، وظلت أوكرانيا وكندا، وأسر الضحايا، تطالب بمحاكمة مسبّبي الحادث، والكشف عن تفاصيله.
