الرئيس الجزائري يصدر قانون الدوائر الانتخابية ويقلص مقاعد البرلمان

الرئيس الجزائري يصدر قانون الدوائر الانتخابية ويقلص مقاعد البرلمان

16 مارس 2021
تبون يستكمل النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية (العربي الجديد)
+ الخط -

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، قانون الدوائر الانتخابية، الذي يتضمن تقسيم عدد المقاعد على الولايات ومناطق الجالية المقيمة في الخارج، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

ونزل مجموع عدد مقاعد البرلمان الجزائري إلى 407 مقاعد، بدلاً من 462 مقعداً في البرلمان السابق، بعدما تقرر تعديل المعامل الانتخابي إلى مقعد لكل 120 ألف نسمة، بدلا من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة الذي كان يعتمد في التقسيم السابق.

وعلى أساس هذا التعديل، خسرت عدة ولايات عددا من المقاعد، حيث بات عدد المقاعد الممثلة للعاصمة الجزائرية 34 مقعدا بدلا من 37 مقعدا، وخسرت ولاية سطيف، شرقي البلاد، أربعة مقاعد لتصبح 15 مقعدا، وخسرت ولاية تيزي وزو أربعة مقاعد لتصبح 11 مقعدا، وفقدت وهران، غربي الجزائر، مقعدا واحدا لتصبح 17 مقعدا، وخسرت البليدة ثلاثة مقاعد، لتصبح 11 مقعدا، وباتنة مقدين لتصبح 12 مقعدا.

نزل مجموع عدد مقاعد البرلمان الجزائري إلى 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا في البرلمان السابق، بعدما تقرر تعديل المعامل الانتخابي إلى مقعد لكل 120 ألف نسمة، بدلا من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة

وقلص القانون الجديد الحد الأدنى للمقاعد الممنوح للولايات من خمسة إلى ثلاثة مقاعد، وباتت 19 ولاية تحوز على ثلاثة مقاعد، وخسرت ولاية قسنطينة مقعدا واحدا لتصبح 11 مقعدا، فيما تم منح الولايات العشر الجديدة التي تم استحداثها في مناطق الجنوب، الشهر الماضي، (أصبح مجموع الولايات 58 ولاية)، حيث منح لكل منها ثلاثة مقاعد.

ويفسر هذا التغير في المعامل الانتخابي (مقعد لكل 120 ألف نسمة)، وكذا خفض الحد الأدنى للمقاعد الممنوح للولايات الصغيرة، تقلص عدد مقاعد البرلمان، على الرغم من أن التقديرات السياسية كانت تذهب إلى إمكانية زيادة مقاعد البرلمان، وفقا لتزايد عدد السكان في الجزائر، خاصة في السنوات الأخيرة.

ويزيد تقليص عدد مقاعد البرلمان من 462 إلى 407 من حدة المنافسة بين قواىم الأحزاب والمستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وخاصة أن القانون الانتخابي يتضمن أيضا عتبة إقصائية محددة بـ5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بحيث تقصى كل القوائم التي تحصل على أقل من ذلك من عملية توزيع المقاعد في الولايات. 

واحتفظ القانون الجديد للجالية الجزائرية في الخارج بمقاعدها الثمانية، بمعدل مقعدين عن كل منطقة، تضم الأولى جنوب فرنسا وباقي أوروبا، ومقعدين لشمال فرنسا، ومقعدين للمنطقة الثالثة، التي تضم العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ومقعدين لأميركا وباقي دول العالم.

وبصدور هذا القانون، يكون الرئيس تبون قد استكمل النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، ما سيسمح للأحزاب والقواىم المستقلة ببدء تقديم الترشيحات. 

المساهمون