الرئاسة الجزائرية تقرر إقالة حاكم ولاية غليزان ومسؤولين آخرين

الرئاسة الجزائرية تقرر إقالة حاكم ولاية غليزان ومسؤولين آخرين

27 نوفمبر 2023
الرئاسة الجزائرية: قرار الإقالة جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات الرئيس (الأناضول)
+ الخط -

أعلنت الرئاسة الجزائرية إقالة حاكم ولاية غليزان ومسؤولين محليين على خلفية إخفاء حقائق وتقديم تقارير كاذبة عن سير برامج التنمية وتحسين البنى التحتية.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن إقالة حاكم غليزان لكحل عياط عبد السلام، وحاكم مقاطعة (دائرة) زمورة بنفس الولاية مسيخ عبد العزيز، جاء "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان".

وأحيل القرار الرئاسي إلى وزير الداخلية إبراهيم مراد لتنفيذه وإنهاء مهامهما، وتحويلهما إلى التحقيق لكشف طبيعة التقارير الكاذبة وإخفاء الحقائق عن السلطات العليا، وعدم تطبيق برامج وخطط تنمية ومشاريع خدمية أسدتها الدولة لمواطني الولاية.

ولم يكشف بيان الرئاسة طبيعة هذه "التقارير الكاذبة"، لكنه أكد أن "التحقيقات لا تزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية"، وألمح الى ارتباطها بقطاع التعليم، حيث أعلن في نفس السياق أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قرر بأمر من رئيس الجمهورية "توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقال قبل أسبوعين حكام مقاطعتي عنابة شرقي الجزائر، والقرارة بولاية غرداية جنوبي البلاد بسبب ما وصفه بيان وزارة الداخلية بـ"التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ، وعدم التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين والتي لا تقبل أي تهاون".

قبل ذلك، وجه تبون سلسلة تحذيرات إلى حكام الولايات والمسؤولين المحليين بشأن تطبيق القرارات الحكومية وتنفيذ المشاريع الخدمة العمومية للسكان، وخاصة في مناطق الريف أو ما توصف بمناطق الظل، وتقديم الحقائق للسلطات المركزية إزاء أية مشكلات أو مصاعب في تنفيذ البرامج والخطط الإنمائية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، كشق الطرق والسكن وتوصيل المياه والكهرباء والغاز والنقل والإطعام المدرسي وغيرها.

والأحد الماضي، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الجديد نذير العرباوي، وجه تبون تحذيرات مشددة من أي تقاعس في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومن الفساد والتلاعب بالمال العام أو إطلاق وعود كاذبة أمام المواطنين.