الدور الأميركي في سورية

رغم التباين بين دور إدارة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب وإدارة سابقه باراك أوباما تجاه نظام بشار الأسد، لصالح اتخاذ إدارة ترامب إجراءات أكثر صرامة، وفرض عقوبات عليه، تمثلت في "قانون قيصر"، إلا أن الدور الأميركي في سورية، بشكل عام، لم يرق حتى الآن إلى مستوى دور فاعل ومؤثر، بمستوى الموقف السياسي المعلن للولايات المتحدة الأميركية من نظام الأسد. وترى واشنطن أنه نظام مجرم، وغير ملتزم بقرارات الشرعية الدولية، وأنّ كل الإجراءات التي يتخذها، من انتخابات رئاسية وغيرها، غير شرعية، ما لم تتم من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخاص بالحل السياسي في سورية.
ومع تعيين المبعوث الخاص لسورية جويل ريبورن، خلال الفترة الانتقالية بين إدارة ترامب وخلفه جو بايدن، ازدادت حدة الضغط الأميركي على نظام الأسد، بهدف تثبيت العقوبات المفروضة عليه، وقطع الطريق على الإدارة الأميركية المقبلة في ما يتعلق باتخاذ إجراء ما من شأنه تعويم نظام الأسد. عملت على التشدد بالعقوبات، وأصدرت حزماً جديدة منها، كما عمل ريبورن على التنسيق مع بريطانيا من أجل السير على النهج نفسه. وبالفعل أنجزت الأخيرة نظام عقوبات خاصا بها.
إلا أن كل هذه الضغوط تبقى ضمن إطار الدور المحدود الذي لا يتوازى مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه روسيا وإيران للنظام السوري، والذي لم تتمكن الولايات المتحدة حتى الآن من تحجيمه، بالرغم من إعلانها مراراً أنها تعمل على لجم دور طهران في سورية، وقيامها ببعض الضربات المحدودة التي استهدفت المليشيات الإيرانية والتي لم تُحدث أي تغيير. عملياً، الضغوط المفترضة على النظام، وتحديداً العقوبات، طاولت المواطنين السوريين المقيمين في مناطق النظام. وتجلى ذلك على شكل أزمات يدفعون ثمنها، فيما حلفاء النظام يقودونه إلى مزيد من الانتصارات الميدانية، التي تكسبه نقاط قوة يمكن أن يستند إليها في استعادة شرعيته دولياً،. وهذا الأمر يجعل من التعويل على تثبيت هذه العقوبات، خلال فترة إدارة بايدن، أمراً لا فائدة منه، ما لم يكن لدى الإدارة الأميركية الجديدة إجراءات جديدة من شأنها لجم داعمي النظام، خصوصاً الداعم الروسي. وحينها فقط يمكن أن يشهد الملف السوري تحركاً باتجاه حل سياسي، وفق قرارات الشرعية الدولية.