الدبيبة يعلّق على الاحتجاجات في ليبيا: "شجعتهم على الخروج"
الدبيبة يعلّق على الاحتجاجات في ليبيا: "شجعتهم على الخروج"
علّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، على التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد منذ الجمعة الماضية، مؤكداً على حق الشعب في الحرية والتعبير، ومعتبراً أن هذا الحق "يكفله القانون ولا يمكن الجدال حوله".
وقال الدبيبة، أثناء الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء بمقره في طرابلس، اليوم الإثنين: "لقد تحدثت مع الكثير من الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد المصير، فالناس هم أسياد البلاد، ونحن في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي سلبت منه طيلة السنين العشر الماضية".
وأضاف أن "أول هذه الحقوق هو تقرير المصير في إقرار الدستور والمصير السياسي، وسوف نقف مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو حزب أن تستفرد بالقرار السياسي غصباً عن الشعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال حول الانتخابات والديمقراطية، ولا يمكن السماح لأي فرد أو مجموعة بأن يستفيدوا بوضع قوانين الانتخابات".
وتحدث الدبيبة عن التظاهرات والاحتجاجات التي عمت ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، مبيناً أن مطلب الشعب فيها هو تغيير الوجوه الحالية، لافتاً لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقاً بالقول: "لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة".
الدبيبة: سنسلم السلطة لمن يختاره الشعب
كما جدد الدبيبة رفضه لمراحل انتقالية جديدة، وتابع بالقول "نريد لمرحلتنا هذه أن تكون آخر المراحل الانتقالية، وسنلتزم بذلك، ولو ذهبنا للانتخابات سنسلم السلطة بعدها، لأننا نريد ذلك"، مستدركاً "لكن هناك أطرافا تريد الانفراد بالسلطة، وفئات استفردت بالسلطة فعلا لسنوات".
وتابع: "لقد أدارت أحزاب وأفراد المشهد لعشر سنوات، ويريدون الاستمرار، بل باتوا يضيقون على الشعب معيشته، وتمت محاربة حكومتنا أيضا عبر رفض الميزانية، ثم عبر الرغبة في حل الحكومة، وأخيراً من خلال إيقاف النفط. وكل هذا من أجل رغبتهم في الاستفراد بالسلطة".
واسترسل قائلاً "نحن خدام الشعب حتى يصل لقراره عبر الانتخابات. والقوانين موجودة، وبإمكاننا انتخاب السلطة التشريعية، ثم نتوجه للرئاسية، ولكن إدارة المشهد من طرف أو جهة سياسية أو حزب أو قوة أو مدينة لا يمكن أن يحدث".
كما أكد الدبيبة رفض أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو جهات، متابعاً: "لقد رفعنا شعار لا للتمديد لهذه الجهات، ونحن أول هذه الجهات وآخرها، وسنكون أول من يسلم السلطة، ولا نريد مزايدات في هذا الأمر، وقد طالبنا الناس في أكثر من مناسبة بالخروج والتعبير عما يريدون، وها هم يعبرون الآن".
وأكد وقوفه في صف المتظاهرين ومطالبهم، ورفض مضايقتهم أو إطلاق النار عليهم، معلنا رفضه العبث بمؤسسات ومرافق الدولة لأنها ملك لليبيين وليس لمن يديرها الآن.
وطالب المتظاهرين بالمحافظة على مقدرات الدولة، محذراً في ذات الوقت من جهات قال إنها "تريد اختراق التظاهرات".
وزير الداخلية الليبي: سنلاحق المخربين في الداخل والخارج
وعقب كلمة الدبيبة، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، إن وزارته هي من منحت "تيار بالتريس الشبابي"، رخصة للتظاهر في العاصمة طرابلس، يوم الجمعة الماضي، وإن الوزارة قامت بدورها في تأمين التظاهرات.
وأوضح مازن، في كلمته خلال الاجتماع ذاته، بأن التظاهرة التي نظمت في ميدان الشهداء "كانت سليمة ولم تشهد أي تجاوزات"، مستدركاً "وقعت أعمال تخريب بعد ذلك، وتم الاعتداء على مقار ومؤسسات عامة".
وفيما أعلن مازن أنه قبض على عدد ممن قال إنهم "تورطوا في أعمال تخريب وتدمير للمؤسسات العامة،" أكد "أجرينا معهم التحقيقات اللازمة، كما أصدرنا منشورات للقبض على أشخاص من خارج البلاد تحرض وتحرك في التظاهرات بهدف التخريب، وسنلاحقهم في الداخل والخارج".
وتشهد ليبيا تظاهرات واحتجاجات، انطلقت منذ الجمعة الماضية، رفضاً لاستمرار الأجسام السياسية الحالية. ويطالب المتظاهرون بتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعاً، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة، هذا بالإضافة لمطالب خدمية، في مقدمتها إنهاء أزمة الكهرباء، وكذلك تعديل حجم وسعر رغيف الخبز.
