الداخلية الكويتية تعلن إلغاء التحفظات الأمنية على معارضين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الخميس، عن رفع القيود الأمنية على المواطنين، وذلك للتأكيد على "تصحيح المسار"، وفق بيان رسمي لها.

وكانت وزارة الداخلية، قد وضعت القيود الأمنية على عدد واسع من المعارضين، وذلك بسبب نشاطهم السياسي، خاصة في أعقاب الحراك الاحتجاجي في الكويت الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وفق مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد، إلى جانب سحب جنسيات عدد من الشخصيات البارزة سياسياً من قادة الحراك.

وقالت وزارة الداخلية، عبر بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، "أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين".

وأوضحت الداخلية، أن ذلك "التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي، جاء فيها بأن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وتعزيزاً لمسيرة "تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تتضمن حقوق المواطنة".

وأكّدت الداخلية، في بيانها، "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية".

وأعربت الداخلية عن "ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة، وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت، وفق أحكام القانون والدستور".

بأمر من معالي الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح

وزارة الداخلية: التأكيد على تصحيح المسار وإلغاء "التحفظات الأمنية" على المواطنين pic.twitter.com/sh0J9xnvId

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 3, 2022

وتأتي خطوة وزارة الداخلية، ضمن عدة خطوات قامت بها الحكومة لطي صفحة الخلاف في الماضي مع المعارضة الكويتية، وذلك عقب الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد طوال العام والنصف الماضيين، أدّت في نهاية المطاف إلى حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات جديدة، وتكليف نجل أمير البلاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وضمن التفاهمات التي تجريها الحكومة الجديدة مع البرلمان المنتخب أخيراً في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح النائب سعود العصفور، في تغريدة سابقة له عبر حسابه في "تويتر"، أنه "على هامش جلسة الثلاثاء الماضي (25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، جلست والنائبان عبد الله فهاد وأسامة الزيد مع وزير الداخلية، حول موضوع القيود الأمنية المفروضة على المواطنين، وقد وجّه حينها الفريق القانوني بمتابعة القضية، ووضع تصوّر حول قانونيتها ومعرفة الأسباب وحلّها".

على هامش جلسة الثلاثاء الماضي جلست والنائب عبدالله فهاد @Abdllah_fhhad والنائب أسامة الزيد @OsamazAlzaid مع النائب الأول ووزير الداخلية حول موضوع القيود الأمنية المفروضة على المواطنين وقد وجه حينها الفريق القانوني بمتابعة القضية ووضع تصور حول قانونيتها ومعرفة الأسباب وحلها.

— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) October 27, 2022

وغرّد العصفور أمس، تعليقاً على تغريدته السابقة: "أخبار مطمئنة ونتوقع تقدماً في هذا الموضوع الحساس، وأسأل الله أن يكتب الخير للجميع"، وأكّد النائب أسامة الزيد في تغريدة مشابهة، قائلاً: "مطمئنين للإجراءات المقترحة بخصوص القيود الأمنية".

مطمئنين للإجراءات المقترحة بخصوص القيود الأمنية و نسأل الله الخير للجميع https://t.co/zY9pjhKOG8

— أسامة زيد الزيد 🇰🇼 (@OsamazAlzaid) November 3, 2022

بدوره، قال النائب عبد الله فهاد، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، عبر حسابه في "تويتر": "نثمن استجابة وزير الداخلية لمطالبنا واجتماعنا معه بشأن إزالة القيود الأمنية غير الدستورية والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق"، وأضاف: "ندعو الوزير لمتابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون، وسوف نتابع الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل".

نثمن استجابة وزير الداخلية لمطالبنا واجتماعنا معه بشأن إزالة "القيود الأمنية" الغير دستورية والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق.

وندعو الوزير لمتابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون، وسوف نتابع الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل. https://t.co/oc3qlpS5u8

— م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) November 3, 2022

ورحّب عدد من أعضاء مجلس الأمة بإعلان وزارة الداخلية إزالة القيود الأمنية، وكتب النائب محمد الحويلة على حسابه في "تويتر": "نثمن عالياً الخطوات الرامية لتعزيز الحريات ورفع القيود الأمنية عن المواطنين، التي توافق الرغبة السامية الكريمة لتصحيح المسار، ونأمل أن تستمر لتشمل إخواننا الكويتيين البدون".

من جهته، غرّد النائب شعيب علي شعبان قائلاً: "ندعم كل الحقوق والحريات التي دعا إليها الدستور والمؤسسين، وعليه نثمن وندعم خطوة وزارة الداخلية برفع القيود الأمنية عن المواطنين الكويتيين، التي ليس لها أصل في القانون، كما نطالب أن يمتد الأمر إلى أن يشمل رفع القيود عن إخواننا الكويتيين البدون". وأضاف: "لا عقوبة إلا بناء على قانون ولا استثناء".

من جانبها، غرّدت النائبة جنان بوشهري قائلة: "نثمن خطوة وزير الداخلية بإلغاء القيود الأمنية على المواطنين، وما جاء في بيان الوزارة يتطلب معه فتح تحقيق وزاري عاجل لمعرفة الأطراف التي قامت بإجراءات مخالفة للدستور والقانون، لضمان عدم تكرارها وحتى لا تكون خاضعة لأهواء فردية انتقامية".

نثمن خطوة وزير الداخلية بإلغاء القيود الأمنية على المواطنين، وما جاء في بيان الوزارة يتطلب معه فتح تحقيق وزاري عاجل لمعرفة الأطراف التي قامت بإجراءات مخالفة للدستور والقانون لضمان عدم تكرارها وحتى لا تكون خاضعة لأهواء فردية إنتقامية. https://t.co/93iTqrkK1B pic.twitter.com/eAO5UYjtau

— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) November 3, 2022

بدوره، كتب النائب عيسى الكندري مغرداً: "نشيد ونثمن الخطوة والإجراء الذي قام به الأخ وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين، والتي تنتقص وتقوض حقوقهم".

وحرمت القيود الأمنية المفروضة على النشطاء المعارضين أفراد عائلاتهم من الدخول كضباط في القطاعات العسكرية مثل الجيش والشرطة والحرس الوطني، كما حرمتهم من الحصول على ترقيات في أماكن عملهم، ومن الدخول إلى السلك القضائي في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التزكيات تحسم تعيينات اللجان البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي

ويعود تاريخ استخدام وزارة الداخلية للقيود الأمنية إلى منتصف التسعينيات، حيث قامت باستخدامها في بداية الأمر ضد البدون، بحجة وجود جذور لهم في بلدان مجاورة، على رأسها العراق، لكنّها ومع بداية الحراك الاحتجاجي المعارض في البلاد قررت استخدامه سلاحاً لـ"ترهيب" النشطاء السياسيين المدنيين المشاركين في الحراك، إلى جانب استخدام "سلاح" سحب الجنسيات عن أبرز قادة الحراك، وسجن آخرين على خلفيات قضايا أمن الدولة أو المساس بالذات الأميرية.