الخارجية التونسية تعبّر عن انزعاجها من تصريحات بوريل
عبّرت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن "عدم رضاها" على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الإثنين، والتي وصف فيها الوضع في تونس بالخطير جداً.
وقالت الوزارة التونسية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن "التونسيين أخذوا علماً بالتصريح الذي أدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم 20 مارس/آذار 2023، الموافق لعيد استقلال تونس، والذي يتزامن أيضاً مع العيد السنوي للفرنكوفونية، باعتبار بلادنا عضواً مؤسساً للمنظمة والرئيس الحالي لها".
واعتبرت الخارجية التونسية أن "هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، أو في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".
ولفتت إلى أن "التصريحات الانتقائية تتواصل، في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 ولغاية 25 يوليو/تموز 2021".
وختمت الخارجية بيانها بالقول إنه "إذ ترحب تونس بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، فإنها تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حدّ كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم".
وكان بوريل قال إن الاتحاد "يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، ويخشى انهيارها"، محذراً من أن "الوضع في تونس خطير للغاية". وأضاف: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. نريد تجنب هذا الوضع"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيراً للغاية بالنسبة إلى تونس".
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الوضع في تونس سيئ للغاية اقتصادياً وسياسياً"، لافتاً إلى أن "عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها".
وبخصوص الأوضاع السياسية، قال بوريل: "لا يمكن أن نغمض أعيننا عن الأوضاع هناك".
