الحكومة اليمنية تدعو الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية
الحكومة اليمنية تعقد أول اجتماع لها بعد توقف وتدعو الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية
في اجتماعها اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، دعت الحكومة اليمنية القوات المسلحة إلى رفع الجاهزية القتالية و"الاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة"، مؤكدة في الوقت نفسه "التزامها بنهج السلام الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً والمدعومة دولياً".
يأتي انعقاد مجلس الوزراء اليمني مجدداً بعد أكثر من شهر ونصف من التوقف الذي أثار كثيراً من التساؤلات، لا سيما أنه جاء بعد العمليات العسكرية في شبوة وأبين الجنوبيتين.
وتزامن انعقاد مجلس الوزراء مع مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عدن، منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في زيارة "غير رسمية" إلى الإمارات والسعودية، قبل أن يتوجه قبل أيام في زيارة رسمية إلى ألمانيا. مع العلم أن عبد الملك خضع في شهر يوليو/تموز الماضي لعملية جراحية في ألمانيا، من دون أن تحدد تفاصيلها.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ بنسختها التي تديرها الحكومة، جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن "الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الإرهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الأولويات الهامة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة".
يأتي انعقاد مجلس الوزراء اليمني مجدداً بعد أكثر من شهر ونصف من التوقف الذي أثار كثيراً من التساؤلات، لا سيما أنه جاء بعد العمليات العسكرية في شبوة وأبين الجنوبيتين
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء، الذي عاد إلى عدن في 5 سبتمبر/أيلول الحالي، أبلغ أعضاء الحكومة بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، و"العمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة، والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات".
من جهة ثانية، أكدت الحكومة ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي "دانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم".
أشارت إلى "الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية"، وأنها "تأتي حرصاً على التخفيف من معاناة المواطنين".
جددت الحكومة التزامها بنهج السلام الشامل والمستدام وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً والمؤيدة إقليميا ودولياً، داعية المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء خروقات مليشيات الحوثيين للهدنة ورفضها رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرقات وفق بنود الهدنة، مضيفة أن مليشيات الحوثي كشفت أنها "لا تكترث للسلام ولمعاناة الشعب، وأنها مجرد وكيل ينفذ أجندات ومصالح إيران".
تأتي قرارات الحكومة متزامنة مع خروقات لجماعة الحوثيين للهدنة التي تنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومع حركة دبلوماسية نشطة، تحديداً أميركية بشأن تمديدها وسط تباينات حول مدتها، خصوصاً في ظل حديث المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ عن مقترح لتمديد الخدمات ستة أشهر بدلاً من شهرين كما كان يحدث في السابق.
وتأتي عودة عبد الملك لقيادة اجتماعات مجلس الوزراء بعد تسريبات حول احتمال إجراء تعديل وزاري، تترافق مع تطورات جديدة قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.
في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس خلال زيارته إلى ألمانيا، التي كان قد بدأها يوم الإثنين الماضي، على التزام المجلس والحكومة بـ"نهج السلام الشامل الذي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة في السلطة والثروة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفاعلة في حاضر ومستقبل اليمن، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً".
وانتقد خلال لقاء جمعه بالمنظمات والخبراء الألمان "محاولات المليشيات الحوثية إفشال الهدنة".
