الحكم بإعدام 16 مصرياً وحملة اعتقالات "للإخوان" قبل ذكرى الانقلاب
قبل ساعات قليلة من حلول الذكرى الثامنة لتظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران التي مهدت لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية، تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من المحافظات، بحق أعداد من المفرج عنهم في أوقات سابقة على ذمة قضايا سياسية، بموازاة حملة استدعاءات من جانب أفرع جهاز الأمن الوطني لأصحاب الملفات الأمنية والسياسية على مستوى الجمهورية، وذلك خشية الترتيب لأية تظاهرات أو أعمال احتجاجية.
في سياق قريب، قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تفجير أتوبيس الشرطة"، بمركز رشيد عام 2015 إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، كما حددت جلسة الـ29 من شهر يوليو/تموز القادم للنطق بالحكم على المتهمين في القضية.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربيني، وعاصم محمود الدسوقي، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 16 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة في قضية تفجير أتوبيس الشرطة عام 2015 في مركز رشيد، والذي راح ضحيته 3 أمناء شرطة وأُصيب خلاله 39 آخرون من أمناء وأفراد الشرطة، إلى المفتي، لإبداء النظر في إعدامهم، وحددت جلسة الـ29 من شهر يوليو/تموز القادم للنطق بالحكم المقبل.
وتضم قائمة المتهمين، محمد محسن سويدان، ومحمد محمود أبو السعد، وماهر عبد المنعم أبو الحسن، وماهر عبدالحميد عبدالحميد، وعبدالهادي السيد الزيات، وأيمن ابراهيم مالك، وأحمد عادل الزارع، وشقيقه، المعتصم بالله، وسعيد خليل يونس أبويونس، وسعد فتح الله محمد الحداد، وعبده محمد أبودياب، ومجدي باهي يونس، ومحمد محمد الوالي، وعبدالمولى عوده عبيد، وجمال مختار عبدالمعبود حسين.
كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تجديد حبس رجل الأعمال صفوان ثابت مالك ومؤسس مجموعة جهينة لمنتجات الألبان، ورجب السويركي مالك سلسلة متاجر التوحيد والنور الشهيرة، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة "تمويل جماعة الإخوان".
