الجزائر: رفع حظر السفر عن عبد الرزاق مقري

رفعت السلطات الجزائرية قرار حظر السفر عن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم؛ أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة، عبد الرزاق مقري، بعد ثلاثة أشهر من منعه من مغادرة البلاد.

وتمكن مقري من السفر أخيراً، متوجهاً إلى إسطنبول للقيام ببعض المهام المتصلة بمنصبه كأمين عام لـ"منتدى كوالالمبور".

وأعلن مقري، أمس الاثنين، في منشور على "فيسبوك"، أنه تمكّن من السفر وعاد إلى الجزائر بعد إتمام مهمات، بما فيها "عقد الاجتماع الحضوري للأمانة العامة للمنتدى، والذي تأخر بسبب التطورات في غزة وغيابي الاضطراري في الشهرين الماضيين"، في إشارة إلى حظر السفر الذي فرض عليه.

وكانت قيادة حركة مجتمع السلم قد أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في الدولة، لفهم دوافع السلطات من منع مقري من السفر، ورفعت المسألة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي استقبل رئيس الحركة عبد العالي حساني أكثر من مرة، قبل أن يرفع قرار الحظر.

ومنعت السلطات الجزائرية زعيم "مجتمع السلم" السابق، عبد الرزاق مقري، من السفر إلى الدوحة، إذ كان متوجهاً للاجتماع مع قادة في المقاومة الفلسطينية وشخصيات إسلامية، في إطار استعداداته للمشاركة في مؤتمر "منتدى كوالالمبور"، الذي يشغل منصب أمينه العام.

أخبار

التحديثات الحية

منع زعيم حركة "مجتمع السلم" السابق في الجزائر من السفر

مقري: منعي جاء لأسباب سياسية

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد عبد الرزاق مقري منعه من السفر دون تقديم أسباب مقنعة، قائلاً: "لقد منعت من السفر خارج الوطن، وأخبرت في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج".

وأشار إلى أن "سبب منعه من مغادرة الجزائر له علاقة بالقضية الفلسطينية"، مبيناً أنه كان "متوجهاً إلى الدوحة وماليزيا. وأن برنامجه في الدوحة يتضمن زيارة تهنئة للقائد (إسماعيل) هنية والقيادة الفلسطينية، إلى جانب التحضير للمؤتمر الدولي السابع لمنتدى كوالالمبور حول انهيار القيم الأخلاقية للدول الغربية تجاه محرقة غزة".

وفي تفسيره القرار الذي اتخذته السلطات، في حينه، أكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن هذا القرار يُعتبر "انتقاماً" من مواقفه في معارضة النظام السياسي. ورغم أنه لا يخضع لأي متابعة قضائية، إلا أنه لمح إلى إمكانية وجود صلة لهذا القرار بدعوته للتجمهر والتظاهر تأييداً للقضية الفلسطينية، خاصة بعد القصف الذي طاول مستشفى المعمداني.

وفي تصريحه، أكد أن هذا النوع من قمع الحريات وتقييد الحقوق لم يشهده من قبل، مشدداً على ضرورة التنديد بوضوح بأن هذه المرحلة تعتبر من أكثر المراحل تضييقاً على حريات الفرد.