"الجبهة الشعبية" تكسر جمود المصالحة الوطنية بين "حماس" و"فتح"

"الجبهة الشعبية" تكسر جمود المصالحة الوطنية بين "حماس" و"فتح"

07 مارس 2014
مبادرة للجبهة الشعبية لكسر الجمود في المصالحة الفلسطينية
+ الخط -

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس وافق على مبادرة تقدمت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للدفع بالمصالحة الفلسطينية قدماً، غير أنه طلب لإعلان الموافقة رسمياً، موقفاً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجبهة الشعبية "تقدمت بمبادرة لدفع المصالحة المتعثرة بين حركتي حماس وفتح، وتنص على تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية عليا، ثم الدعوة إلى الانتخابات بعد 6 أشهر من ذلك وتشكيل الحكومة التوافقية".

وكانت السلطة الفلسطينية ومعها حركة "فتح"، تربطان المصالحة بموافقة "حماس" على الانتخابات وتشكيل الحكومة، غير أن الحركة الإسلامية كانت تعتبر أن الطرفين يريدان سحب سلطتها عن غزة ويريدان إبعادها عن الحلبة السياسية بالانتخابات.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مبادرة "الجبهة الشعبية" استطاعت كسر حاجز الاطار القيادي المؤقت الذي كان يصر الرئيس عباس على تغييبه، رغم الاتفاق في الدوحة بينه وبين "حماس" على أن يكون الإطار مرجعية للشعب الفلسطيني خلال الفترة التي تعقب تشكيل حكومة التوافق.

و"الإطار القيادي المؤقت"، هو تشكيل فلسطيني اتفق عليه قبل عامين في القاهرة، ويضم إلى جانب فصائل منظمة التحرير، مندوبين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ومستقلين، ومهمته الأساسية هي التوطئة لترتيب أوضاع المنظمة ودمج "حماس" و"الجهاد" فيها.

وذكر المصدر أن "الشعبية" سلمت المبادرة إلى "حماس"، قبل يومين، بانتظار أن يصلها رد عليها. وقال قيادي في "حماس" لـ"العربي الجديد"، إن مشكلة طرأت قد تعيق تقدم المصالحة، مرتبطة بتراجع السلطة الفلسطينية عن اتفاق سابق بدمج عناصر الأمن والشرطة والمدنيين، الذين وظفتهم الحكومة في غزة، بأجهزة السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه "كان بيننا اتفاق سابق على دمج عناصر حكومتنا مع عناصر السلطة، لكننا منذ شهرين، فوجئنا بتغير موقف فتح من الأمر، وتم إبلاغنا أنه لا يوجد لدى السلطة ميزانيات تستطيع من خلالها دفع رواتب 40 ألف موظف آخر، هم عدد موظفي الحكومة في القطاع".

ورفض القيادي في "حماس" إعطاء موقف من المبادرة التي قدمتها "الجبهة"، على اعتبار أنه ليس مخولاً بالحديث عن الموضوع، مؤكداً أن المكتب السياسي المنوط به مناقشة هذه القضايا قد يجتمع في اليومين المقبلين للرد على المبادرة بنحو واضح.

المساهمون