الجبهة الشعبية تدعو لإقالة الحكومة الفلسطينية على خلفية اغتيال بنات
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، إلى محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، ما يستوجب المعالجة الجذريّة لمسبباتها وتداعياتها السلبيّة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير الشعب الفلسطيني، ودعت الشعبية إلى إقالة الحكومة الفلسطينية.
وأكدت الشعبية، في بيان لها، ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان "محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقاً للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد نزار بنات باعتباره حق عام للشعب الفلسطيني، واعتباره شهيداً من شهداء الثورة الفلسطينية".
وفي سياق هذه المعالجة، دعت الجبهة الشعبية إلى سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الأمن الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق، كما دعت إلى تحميل حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة، التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وشددت الشعبية على أن هذا "يستوجب إقالتها، والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود الشعب الفلسطيني، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات".
وشددت الجبهة الشعبية على ضرورة التأكيد على الحريّات، وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بالمرسوم الرئاسي الصادر في مارس/آذار 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طاولت عدداً من المناضلين والرموز والمحررين للشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة الشعبية في بيانها "صُدمت الساحة الفلسطينيّة بجريمة اغتيال المُعارض والمُناضل نزار بنات على أيدي أجهزة أمن السلطة، وما تبِعها من ردود أفعال شعبيّة غاضبة وحالة قمع وتنكيل وملاحقة واعتقال من قبل الأجهزة الأمنيّة، أدت لتوسيع دائرة الأزمة الفلسطينيّة الداخلية المستعصيّة، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم، جراء اتساع وتشديد العدوان والحصار وإرهاب الاستيطان والتهويد في ظل تواطؤ دولي وإقليمي وتطبيع رسمي عربي".
وتابعت "ومع استمرار إدارة الظهر للاتفاقيات الوطنيّة وسيادة نهج التفرّد والفئويّة على حساب المصالح الوطنيّة العليا، الذي أنتج قيادة مُتَكلّسة وجماعات مصالح فاسدة ربطت مصالحها مع استمرار الاحتلال والانقسام، واستمرت في سياسة المراوحة والتسويف وتعطيل تجديد بنى المؤسّسات الوطنيّة الفلسطينيّة من خلال وقف إجراء الانتخابات".
وأكدت الجبهة الشعبية أن الخروج من هذا النفق المُظلم هو مسؤوليّة جماعيّة مُلقاة على عاتق قوى الشعب الفلسطيني السياسيّة والمجتمعيّة، وهو ما يستلزم الفهم العميق والمسؤول للأوضاع الراهنة ومخططات ومشاريع الاحتلال، ووقف الارتهان لشروط اللجنة الرباعيّة واستمرار المراهنة على نهج التسوية المدمر، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا بفك الارتباط مع الاحتلال، وإنهاء العمل باتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
وقالت الجبهة "إنّ ما نعيشه اليوم من أزمة يؤكّد للمرّة الألف أنّ كل المعالجات الأمنيّة والحزبيّة خارج المعالجات الوطنيّة الجماعيّة ستبقى عديمة الجدوى وتكرارًا للفشل، فلا معالجات خارج قرارات ومخرجات الحوار الوطني التي تم تعطيلها، ونحن اليوم أحوج ما نكون لمعالجات وطنية عميقة شاملة كفيلة بوضع حدٍ لحالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الفلسطينيّة".
ودعت إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسيّة للشعب الفلسطيني، كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة، وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال.
كما دعت إلى تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس والشيخ جراح وسلوان في القدس، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة.
و أكدت أنه من أجل تخفيف آثار العدوان على الشعب الفلسطيني، فإنه من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لأهالي قطاع غزة، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة.
