الجامعة العربية تتنتقد وسم واشنطن لمنتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"

21 نوفمبر 2020
الصورة
الجامعة العربية: الأمم المتحدة والأعضاء تتحمل مسؤولية خاصة بشأن حل الدولتين(فرانس برس)
+ الخط -

اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية" بالسياسة العدائية وغير القانونية.
وقال أبوعلي في تصريح له اليوم السبت، إن فصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الإدارة الأميركية القائمة على تمرير أجندتها العدوانية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته.
ودعا إلى مقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين طبقا لقرارات مجالس الجامعة العربية، مشيداً بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

وفي خطوة تهدف إلى تكريس وقائع جديدة قبل انتهاء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعترفت الخارجية الأميركية عملياً بأنّ مناطق "ج"، التي توجد عليها المستوطنات والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من إسرائيل.

وذكر موقع "وللا" أن الخارجية الأميركية أصدرت بياناً، خلال زيارة بومبيو مستوطنة "بساغوت" القريبة من رام الله، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستضع علامة "صنع في إسرائيل" على المنتوجات التي تصدرها المستوطنات في الضفة الغربية والمقامة في مناطق "ج".

وقام بومبيو بزيارة مستوطنة "بساغوت" في محيط رام الله، وهي أول خطوة يقدم عليها وزير خارجية أميركي، على الرغم من أن الخارجية وصفت الزيارة بأنها "زيارة خاصة"؛ إلى جانب إعلانه أن واشنطن ستعتبر حركة المقاطعة الدولية تنظيماً "معادياً للسامية".

وأقدمت إدارة دونالد ترامب خلال السنوات الأربع الماضية على عدة خطوات تهدف إلى تشريع المستوطنات وعدم التمييز بينها وبين إسرائيل، بعد أن ظلت الإدارات الأميركية السابقة تنظر إلى الضفة الغربية وهضبة الجولان كمناطق محتلة، واعتبرت المستوطنات فيها غير شرعية.

المساهمون