البرلمان العراقي: ملف سقوط الموصل لم يُغلق ومعظم المتهمين بلا حساب

البرلمان العراقي: ملف سقوط الموصل لم يُغلق ومعظم المتهمين بلا حساب

12 يونيو 2022
يواجه القضاء انتقادات واسعة بسبب المماطلة في إنهاء الملف (Getty)
+ الخط -

قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، إن ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام 2014 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، ما زال قائماً ولم يغلق، من دون أن يوضح ما إذا كان الملف بعهدة القضاء أم داخل الحكومة، متحدثاً عن أن أغلب المتهمين بالتسبب في سقوط المدينة ما زالوا طلقاء ومن دون حساب.

وأحيا العراقيون، الجمعة، الذكرى الثامنة لسقوط مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد، في قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من حزيران/يونيو 2014، والذي ترتبت عليه مآسٍ وأحداث مروعة شهدتها مدن العراق المختلفة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات آلاف العراقيين، وتغييب عشرات آلاف آخرين، وتشريد الملايين من مدنهم، عدا عن التغيرات الكبيرة على المشهدين السياسي والأمني في البلاد وحتى الاجتماعي منه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الله، في بيان صدر عن مكتبه، قوله "للأسف أكثر المتهمين (بالتسبب في سقوط الموصل) ما زالوا طلقاء من دون حساب أو قصاص"، مشدداً على أن البرلمان "سيعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام 2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف ما زال قائماً ولم يغلق".

وجدد عبد الله مطالبته بتعويض عوائل الضحايا وذويهم، وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم".

وكان البرلمان العراقي قد استكمل عام 2015، بنود التحقيق في سقوط المدينة على يد تنظيم "داعش"، إلا أن القضاء العراقي الذي تسلّم ملف التحقيق، لم يستدع أياً من الأسماء التي ذكرها التقرير، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المتهم الأول في القضية، وفقاً لنصّ التقرير البرلماني الذي جاء فيه أن "المالكي و35 مسؤولاً كبيراً يتحمّلون مسؤولية تسليم الموصل للتنظيم من دون قتال".

وفي هذا الصدد، يواجه القضاء انتقادات واسعة بسبب المماطلة في إنهاء الملف، وعدم استعمال الإجراءات القانونية في القبض على المتهمين والتحقيق معهم.

ونظم أهالي الموصل عدة وقفات استذكارية بالمدينة، مطالبين بالالتفات إلى الخراب الواسع الذي ما زال يخيّم على المدينة، رغم مرور نحو خمس سنوات على استعادتها من سيطرة التنظيم.

وعلق محافظ النجف السابق، أثيل النجيفي، قائلاً: "رفضت التعليق على كارثة سيطرة داعش على الموصل لأنني لا أجد كلاماً جديداً، فكل المعلومات مكشوفة ومتداولة، ولكن الجديد الذي ننتظره لكي نعود لنناقش تلك الكارثة هو المنطق السليم".

مصيفاً أنه "من عجز عن توقع النتائج من تلك المقدمات لن يعجز عن فهمها، بعد أن أصبحت النتائج واقعاً مأساوياً يعيشه، ومستقبلاً مظلماً لا يرى فيه بصيصاً".

وحول تأكيد البرلمان الرسمي على عدم إغلاق ملف سقوط المدينة، اعتبر الخبير بالشأن السياسي أحمد الحمداني، ذلك أنه مرتبط بالأزمة السياسية الحالية. وقال الحمداني، إن "أي أزمة يكون أحد طرفيها نوري المالكي المتهم الأول في التسبب في سقوط المدينة، يعاد فيها فتح الملفات القديمة وإثارتها، وبعد انتهاء الأزمة سرعان ما تخبو تلك المطالب".

معتبراً أن القضاء العراقي هو المسؤول الأول عن ركن القضية، وهذا يعود إلى الضغوط السياسية والتدخلات في عمل القضاء التي لم تسلم منها أي قضية في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".

مؤكداً على أن "من حق الضحايا على الأقل محاكمة عادلة لكل من تسبب في هذه النهاية المأساوية".

المساهمون