قال مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، إن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية ستُجرى في العاشر من إبريل/ نيسان العام المقبل، بينما ستُجرى الجولة الثانية في الـ24 من الشهر ذاته.
وأحجمت وزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق، في حين قال مكتب رئيس الوزراء إنه لا يمكنه تأكيد هذه المعلومات.
وانتُخب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لولاية مدتها خمس سنوات في السابع من مايو/ أيار 2017، وتولى المنصب في الـ14 من الشهر ذاته.
وكان سياسيون فرنسيون حذروا من "أزمة ديمقراطية" في هذا البلد، بعدما شكّلت نسبة الامتناع الشعبي التاريخية عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية صفعة قوية للأحزاب "التقليدية"، ولحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، ولليمين المتطرف، الذي شكّل صعوده في دورات الاقتراع الوطنية والمناطقية، منذ بداية الألفية الثالثة، إنذاراً شديداً للجمهورية الخامسة.
وصوّت ناخبٌ من أصل ثلاثة في الدورة الأولى لهذه الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي.
وبعدما دعي 47.7 مليون فرنسي للاقتراع، استجاب 15 مليون ناخب فقط لاختيار حكّام مناطقهم الـ13، في ما عدّ تعبيراً عن ميلهم للقطيعة مع السياسيين الموجودين في الساحة، وليس مع السياسة بشكل عام.
وأكد رئيس معهد الاستطلاعات الفرنسي "فيا فويس"، فرانسوا ميكي مارتي، لصحيفة "ليبراسيون"، أن الامتناع القياسي يجد جذوره في دينامية فرنسية انطلقت منذ بداية 2000، ما يعني أن وباء كورونا لعام ونصف العام "ليس بمقدوره أن يكون حجّة السلطة لتفسير العزوف، وإذا كانت النتيجة كارثية على الإليزيه، وسعى ماكرون لولاية ثانية، فإن الجميع يتحمل المسؤولية".
وكان "فيا فويس" قد أشار، في دراسة الأسبوع الماضي تفسيراً لعزوف كان متوقعاً، إلى أن "الفرنسيين لا يزالون مُسيّسين، لكنهم يفتقدون إلى عروض سياسية تلبي طموحاتهم".
ومن جملة ما خرج به المعهد أيضاً، أن "قلّة الاكتراث بالانتخابات المناطقية هي اهتمام الفرنسيين أكثر بأي اقتراع على الصعيد الوطني، أي الرئاسة، وسط قلقهم حول هوية الشخصية التي عليهم أن يختاروها العام المقبل، لإدارة بلادهم".
(رويترز، العربي الجديد)