الانتخابات الرئاسية التونسية في موعدها.. والمعارضة تحسم قرارها قريبا

أكد رئيس تونس، قيس سعيد، أن الانتخابات الرئاسية التونسية ستجرى في موعدها، الذي من المفترض أن يكون الخريف القادم.

وأضاف قيس سعيد لدى لقائه مع رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بو عسكر، اليوم الاثنين، أنه "تم احترام المواعيد كافة، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".

كما هاجم سعيد معارضيه من جديد، قائلاً إن "من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة، بكل الوسائل، للموعد الانتخابي القادم، لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وقدّم بو عسكر للرئيس التونسي تقريراً عن نشاط الهيئة بعنوان "سنة 2022"، إضافة إلى التقرير المالي عن السنة نفسها.

وتناول اللقاء، بحسب البيان "ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، فمن غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وأكد قيس سعيد "ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كلّ إخلال بالقانون، سواء في مرحلة تقديم الترشحات، أو أثناء الحملة الانتخابية، أو يوم الاقتراع".

كما تطرق اللقاء إلى "تمويل الحملات المشبوهة، فالمال الفاسد ومن يمتلكه يريد أن يتسلل إلى مكاتب الاقتراع، والانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بالتصدي للفاسدين".

موقف المعارضة من الانتخابات الرئاسية التونسية

وكان مصدر حزبي في تونس قد كشف لـ"العربي الجديد"، يوم الخميس الماضي، أن جبهة الخلاص الوطني المعارضة، ستجتمع "قريباً" لبحث موقفها من الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها خريف هذا العام.

وقال المصدر إن كل الاحتمالات قائمة بخصوص المشاركة أو عدمها في الانتخابات الرئاسية في تونس، وأن هناك وجهات نظر متعددة سيجري بحثها بدقة وتحديد موقف موحّد بشأنها.

وأصدرت حركة النهضة بياناً، الخميس الماضي، جاء فيه أن الحركة تحيي "المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية، وتعبّر عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطاراً للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني، وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات أنصار سعيّد لتأجيل انتخابات الرئاسة التونسية: تمهيد للتمديد؟

وكانت انتخابات المجالس المحلية الأخيرة في تونس قد شهدت عزوفاً عن المشاركة من قبل التونسيين، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 11.84 بالمائة، كما بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني، في 4 فبراير/ شباط الجاري، 12.44 بالمائة.

واعتبر خبراء الشأن الانتخابي أن حوالي 90 بالمائة من الناخبين عزفوا عن المشاركة، واصفين نسب الإقبال بالهزيلة، واعتبروها الأضعف منذ ثورة 2011 ومؤشراً سلبياً لمشروع قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ 2021.