الاحتلال ينتقم من "حماس" بالضفة: اعتقال مئات منذ بدء "طوفان الأقصى"

الاحتلال ينتقم من "حماس" بالضفة الغربية: اعتقال 750 فلسطينياً منذ بدء "طوفان الأقصى"

18 أكتوبر 2023
مسيرات غاضبة بالضفة رفضاً لمجازر الاحتلال في غزة (Getty)
+ الخط -

لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عشرة أيام فقط نحو 750 معتقلا في مناطق الضفة الغربية، وذلك منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وطاولت الاعتقالات بشكل أساسي، قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررين محسوبين على الحركة، وهو ما يؤكده مراقبون بأنه انتقام من الحركة.

اعتقالات تنتقم من حماس

بحسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر / تشرين الاول الجاري، 750 معتقلًا بالضفة الغربية والقدس، تمت إحالة 274 أسيرًا للاعتقال الإداري، بينما تصدّرت محافظة الخليل أعداد المعتقلين منها، حيث وصل عددهم إلى 220 معتقلًا جلّهم قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررون، إذ تُعرف الخليل بأنها تعرف بـ "مدينة حماس".

وجل المعتقلين هم قيادات في حركة حماس، كانوا ممثلين عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني، أبرزهم رئيس المجلس، عزيز الدويك، وأعضاء آخرون، منهم: حاتم قفيشة، وعزام سلهب، ونزار رمضان، وباسم الزعارير، فضلاً عن وزير الحكم المحلي في حكومة حماس 2006 عيسى الجعبري، وقياديين تنظيميين طرحا سابقاً وثيقة للمصالحة الفلسطينية، عرفت بوثيقة الأسرى، وهما الأسيران: عبد الخالق النتشة ومحمد جمال النتشة.

غموض بعد الاعتقال

يمنع الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الرسمية المعنية بمتابعة قضايا الأسرى من التواصل عبر الطواقم القانونية لها مع المعتقلين، إذ بات مصيرهم مجهولًا بعد تفعيل قرار عسكري ينص على إتاحة اعتقال المواطن الفلسطيني من دون عرضه على المحكمة لمدة ثمانية أيام بدلًا من 96 ساعة، ما من شأنه أن يقطع التواصل بين المحامي والأسير وغياب المعلومات عنهم.

وتقول أسماء الشرباتي، زوجة الأسير أمجد الحموري، إن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها فجر الجمعة الماضي، وبعد انقضاء خمسة أيام على اعتقاله، لم تكن تعرف أسرته أين يتواجد أو ما هو مصيره في أعقاب عملية اعتقال عنيفة وسريعة تخللها شتائم واعتداء، ومنع من أخذ ملابسه.

وتضيف الشرباتي في حديث لـ"العربي الجديد": "علمنا في البداية أنه محتجز في مستوطنة كريات أربع، ثم سمعنا أنه في مركز توقيف عتصيون، وبعدها تابعنا عبر الإعلام ما نشرته هيئة شؤون الأسرى من تحويله للاعتقال الإداري في سجن عوفر، رغم أنه لم يُعتقل منذ نحو سبع سنوات".

كما أكدت ثلاث عائلات أسرى فلسطينيين لـ"العربي الجديد" عدم معرفتها أي شيء عن مصير أبنائها أو أماكن احتجازهم.

الاعتقال الإداري والعقوبات الكيدية

يعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في حديث لـ"العربي الجديد" أن تحويل الكثير من المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، يأتي في سياق العقوبات الكيدية، إذ إن عددًا كبيرًا منهم تفوق أعمارهم الستين سنة، ويحتاجون عناية طبية، في الوقت الذي تحرم فيه إدارة السجون، الأسرى من العلاج في العيادات الداخلية، أو عيادة سجن الرملة، ما يهدد حياتهم للخطر، بالإضافة إلى اعتقال أسرى محررين لم يُعتقلوا منذ سنوات طويلة ولم يمارسوا أدوارًا تنظيمية.

يأتي ذلك فيما أرجأت إدارة السجون حسب الزغاري، جلسات التمديد للأسرى عن طريق "الفيديو كونفرنس" لفرض صعوبات في التواصل بين الأسير ومحاميه وعدم معرفة أسباب الاعتقال.

ووفق الزغاري، فإن الاحتلال نقل عددًا كبيرًا من الأسرى إلى مراكز التوقيف تحديدًا في "الجلمة" شمالًا، و"عتصيون" جنوبًا حيث إن المركز الأخير يتسع لما يقارب 40 أسيرًا، ويتواجد فيه الآن العشرات في ظروف إنسانية صعبة لعدم توفر الأغطية، والملابس، والأسرّة، والطعام.

وأكد شهود عيان يقطنون قرب مستوطنة كريات أربع، لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال وبشكل شبه يومي، يقتاد فجراً عشرات الأسرى إلى "كرفانات" معسكرات الجيش في المستوطنة، ويتركهم لساعات في العراء ويتعرضون خلالها للضرب المبرح وتغطية الرأس ووضع الأصفاد باليد، من ثم ينقلون بعد يومين عبر باص السجون إلى أماكن غير معلومة.

عقوبات جماعية في السجون

تعاني سجون الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الجاري من عقوبات بحق الأسرى، أبرزها وفق رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري "حرمانهم من استخدام مرافق الاستحمام، وسحب الأغراض الشخصية، وتحديد عدد الملابس لكل أسير وسحب الملابس الأخرى، ومنع الخروج للعيادات الطبية، ومنع التحرك بين الأقسام من ممثلي التنظيمات".

ويتابع الزغاري: "كذلك يعانون من عدم إزالة النفايات من ساحات الأقسام ما ينذر بكارثة صحية قد تحل بالأسرى، بالإضافة إلى ما يهدد حياتهم بشكل مباشر وهو دخول قوات قمع السجون للعد الأمني مدججين بالأسلحة القاتلة والرصاص، بما يخالف أعراف السجون منذ عام 2006".