الاحتلال يقرر إدراج 4000 فلسطيني في السجل السكاني للسلطة الفلسطينية

الاحتلال يقرر إدراج 4000 فلسطيني في السجل السكاني للسلطة الفلسطينية

19 أكتوبر 2021
الشيخ: القرار جاء تبعاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي في 30 أغسطس (فيسبوك)
+ الخط -

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن الهيئة استقبلت، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية، وذلك تبعاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي في 30 أغسطس/ آب الماضي، والتي بموجبها أعادت العمل بهذه الملفات.
وأكد الشيخ في بيان صدر عن مكتبه الحصول على 4000 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، إضافة إلى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 16 عاماً ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.
وأعلن أن مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والشمالية مفتوحة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت اليوم الثلاثاء إدراج نحو 4000 فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني للسلطة الوطنية، وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن نحو 1200 شخص منهم كانوا فاقدين لأي مكانة أو هوية رغم أنهم يعيشون في الضفة الغربية، إذ لم تكن لديهم شهادات ولادة رسمية مسجلة في سجل السكان والأنفس الفلسطيني، وكان قسم منهم قد دخل أراضي الضفة الغربية قادمًا من الخارج ليستقر في الضفة بعد زواجه، دون أن يكون مسجلًا بشكل منظم، إضافة لأولئك الذين كانوا مغتربين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو وسحبت بطاقاتهم، بحسب الصحيفة.
إلى ذلك، وافقت سلطات الاحتلال على الاعتراف بتغيير مكان سكن 2800 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعدما فروا إلى الضفة عقب سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، إلا أنهم لم يتمكنوا من السفر خارج الضفة أو العودة إلى قطاع غزة منذ ذلك الحين بسبب عنوان سكنهم.

وأضاف الموقع أن القرار بهذا الشأن صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس ضمن سياسته للدفع بخطوات لتحسين مستوى المعيشة في الضفة الغربية المحتلة. وقد أبلغ منسق أعمال حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية اليوم بهذا القرار.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت في السنوات الأخيرة دولة الاحتلال بتمكينها من إدراج أسماء هؤلاء الفلسطينيين في سجل السكان. وكانت آخر مرة وافقت فيها سلطات الاحتلال على خطوة مماثلة قبل عقد من الزمان بقرار صادق عليه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. 
وأكد القرار أن هذه المكانة ستمنح فقط لفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية ولن تشمل فلسطينيين في الشتات، ما يعني أن الخطوة لا تعني من وجهة النظر الإسرائيلية إدخال مزيد من الفلسطينيين إلى أراضي السلطة الفلسطينية كي لا يعتبر ذلك سابقة لممارسة حق العودة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب "يديعوت أحرنوت"، أنها ستقوم بفحص كل طلب على انفراد لكل شخص مدرج اسمه في القائمة التي قدمتها السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص.
ويمنح إدراج أسماء هؤلاء في سجل السكان الفلسطيني الرسمي الفرصة لتقديم طلب عمل في إسرائيل أو استصدار جواز سفر للتنقل خارج أراضي السلطة الفلسطينية عبر المعبر البري مع الأردن.
وكانت اتفاقيات أوسلو قد نصت على أن تدير السلطة الفلسطينية سجل السكان في أراضيها بموافقة إسرائيلية، ما يعني وجوب الموافقة الإسرائيلية على أي تغيير في بيانات المواطن الفلسطيني، مثل تغيير مكان سكنه، باستثناء الأطفال والفتية حتى سن 16 عاما، على أن يكون أحد الوالدين مسجلا في سجل السكان الفلسطيني.

 

المساهمون