أعلنت عائلة الأسير المحرر من سجون الاحتلال والمعتقل السياسي السابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحمد هريش، اليوم الثلاثاء، عن إعادة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، بعد مرور قرابة شهرين على اختفائه، إذ كان مطارداً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت الصحافية أسماء هريش، شقيقة أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ ضابطاً من مخابرات الاحتلال اتصل مع العائلة هاتفياً، عصر اليوم الثلاثاء، وأبلغها بأنّ أحمد معتقل لديها دون أنّ تعلم العائلة عن توقيت اعتقاله، إذ كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزلي شقيقيه فجر أمس الإثنين، واعتقلتهما لمدة 24 ساعة، وأخضعتهما للتحقيق قبل أنّ تفرج عنهما صباح اليوم.
وبحسب هريش، فقد خضع شقيقاها محمد ومحمود لتحقيق حول مدة اختفاء أحمد، وإذا ما كانا قد تواصلا معه، بالإضافة إلى أسئلة شخصية عنهما وعن عملهما، وقالت هريش إنّهما خرجا من سجون الاحتلال والشك يساورهما حول مصير شقيقهما أحمد بسبب طبيعة الأسئلة.
ولا تعلم العائلة مكان أو توقيت اعتقال أحمد حتى هذه اللحظة، وستنتظر حتى الغد لمزيد من التفاصيل التي من الممكن أنّ يحصل عليها المحامون، وتتخوف العائلة على وضعه الصحي والنفسي، خصوصاً أنّه كان غائباً لمدة تزيد عن شهرين بعد أنّ أصبح مطارداً من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أفرجت عن هريش في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد 156 يوماً من اعتقال تخلله 47 يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.
وروى هريش لـ"العربي الجديد"، حينها، تعرضه للتعذيب في الفترة الأولى من اعتقاله على مدار 35 يوماً، وقد خرج من المعتقل بمشكلات صحية، خصوصاً في إحدى قدميه.
يُذكر أنّ هريش كان معتقلاً مع خمسة آخرين على خلفية ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا، إذ يأتي اعتقال قوات الاحتلال له اليوم بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة له وللخمسة الباقين في محكمة بداية رام الله الفلسطينية.
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة قررت اليوم إصدار مذكرات توقيف بحق هريش والأسير خالد نوابيت، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية منذر رحيب، لعدم حضورهما، وأكد كراجة أنّ المحكمة حين إبلاغها بأن الأخيرين أحدهما معتقل لدى الاحتلال والآخر لدى الأجهزة الأمنية طلبت أوراقاً رسمية تثبت ذلك.
وكانت النيابة العامة قد حولت ملف المعتقلين الستة إلى محكمة بداية رام الله، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، ووجهت لائحة اتهام تضمنت تهمة "تصنيع مواد متفجرة" من أجل استخدامها لزعزعة الأمن والنظام العامين، وهي ما وصفها محامي مجموعة محامون من أجل العدالة ظافر صعايدة بأنها فضفاضة.
كما ورد في لائحة الاتهام وجود متهم آخر جارٍ البحث عنه، علم "العربي الجديد" أنّه معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2019.
وكان صعايدة قد بيّن في حينها أنّ إيراد جملة "زعزعة الأمن والنظام العامين" من دون تفاصيل أخرى "يعتبر أمراً عاماً يختلف عن لوائح الاتهام بشكلها القانوني المعروف"، معتبراً أنه "حتى لو كان ما ورد في لائحة الاتهام صحيحاً (رغم إنكار المعتقلين للتهمة) فإنه يعد ضمن حق تقرير المصير، وهو من الحقوق الدستورية المكفولة، (في إشارة إلى حق مقاومة الاحتلال)".
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني وفاة عامل نتيجة تعرضه لانفجار في منجرة في بيتونيا غرب رام الله، وبعد تلك الحادثة أُعيد اعتقال مالك المنجرة السابق منذر رحيب، أحد المعتقلين السابقين في قضية المنجرة، والذي باع المنجرة بعد الإفراج عنه في المرة الأولى.
وتمت ملاحقة هريش، رغم إغلاق أجهزة الأمن الفلسطينية المنجرة فترة طويلة ومصادرة ما بداخلها بعد إعلان الأمن حصول انفجار في شهر يونيو/ حزيران 2022، دون وقوع إصابات، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الانفجار الثاني بعد أنّ كانت الشرطة قد أعلنت تكليف إدارة هندسة المتفجرات والدفاع المدني بإعداد التقارير الفنية اللازمة وفحص المكان للحفاظ على السلامة العامة.
