الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركة "فاغنر" العسكرية الروسية
اتخذ وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء جمعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم قرارا بفرض عقوبات على شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة على خلفية أعمالها، لاسيما بما يتعلق بنسف عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة في مالي.
وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس" الرسمية الروسية: "تم اعتماد العقوبات ضد مجموعة "فاغنر" من دون مناقشة، بحق أربعة أشخاص اعتباريين وثمانية طبيعيين. وكذلك هناك قرار العقوبات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مالي، وهي ستدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
وتحظر العقوبات على جميع المدرجين على "القائمة السوداء" دخول الاتحاد الأوروبي والتعامل مع منظومته المصرفية، كما يحظر على الأشخاص الاعتباريين الاقتراض من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ذاع صيتها على خلفية مشاركتها في أعمال القتال في سورية، قبل نحو خمس سنوات، عادت شركة "فاغنر" إلى الواجهة في الخريف الماضي، إذ كشفت تقارير إعلامية عن تنامي وجود "فاغنر" في مالي لتدريب العسكريين المحليين وحماية قيادة البلاد.
وفي تعليق منه على هذه الأنباء، أرجع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، لجوء سلطات مالي إلى الشركة العسكرية الخاصة الروسية إلى عزم فرنسا على تقليص عدد قواتها في البلاد.
ومع ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، آنذاك وجود عسكريين روس على أراضي مالي، مؤكدا أن موسكو لا تجري أي مفاوضات رسمية مع باماكو بهذا الخصوص.
