أوصت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بتعليق نحو 7.5 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) من المساعدات للمجر على خلفية المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي واحتمال سوء إدارة أموال الاتحاد الأوروبي.
وأشار يوهانس هان، مفوّض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه بالرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة أوجه القصور، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق مساعدات مالية "تقدر بنحو 7.5 مليارات يورو".
وقال هان إن المجر ستحصل على مهلة حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني لمعالجة المخاوف. لكن أي تحرك لتعليق المساعدات ينبغي أن يحظى بموافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب "أغلبية مؤهلة"، تصل إلى 55% من الأعضاء الـ27 الذين يمثلون 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتوجه المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عشر سنوات اتهامات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وهو ما ينفيه أوربان الذي تولى منصبه عام 2010.
وقال البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، إن المجر لم تعد "ديمقراطية كاملة"، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة لـ"بذل كل ما بوسعه لإعادتها إلى مسار قيم الاتحاد".
وصوّت البرلمان على إجراء يعتبر المجر، التي يحكمها رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان، المرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نظاماً هجيناً من الاستبداد الانتخابي" في "انتهاك خطير" لمعايير الاتحاد الأوروبي الديمقراطية.
وجاءت نتيجة التصويت 433 صوتاً مؤيداً مقابل 123 معارضاً. وبتصويتهم، يتبنى النواب تقريراً برلمانياً يعتبر أن المجر تتراجع في مجال الحقوق الديمقراطية والأساسية منذ 2018، عبر "جهود متعمّدة ومنهجية من جانب الحكومة المجرية".
وقال التقرير إن عدم تحرّك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنها المفوضية التي تقوم بدور "الوصي" على معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تكرّس المعايير الديمقراطية، فاقم ذلك التراجع.
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
