الإفراج عن عمران خان بكفالة والتحالف الحاكم يعتصم أمام المحكمة
أفرجت محكمة العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الجمعة، عن عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين، على خلفية قضية الفساد المتهم فيها، فيما أعلن التحالف الحاكم الاعتصام أمام مقر المحكمة العليا احتجاجاً على ما اعتبره "انحيازًا من المحكمة لحزب خان".
وخرج عمران خان، مساء اليوم، من مقر محكمة إسلام أباد بعد التفاوض مع مسؤولين في الشرطة، وتوجه إلى منزله في مدينة لاهور.
ومنعت المحكمة الحكومة من اعتقال خان في القضايا القائمة، أو على ذمة أي قضية قد توجهها إليه الحكومة في المستقبل لمدة خمسة أيام، حيث كان لدى محامي خان مخاوف من أن توجه الحكومة له قضية جديدة ويتم اعتقاله، ولذلك نص قرار المحكمة على أنه لا يمكن للحكومة أن تعتقل خان على ذمة أي قضية لمدة خمسة أيام.
وكانت لجنة قضائية يترأسها رئيس المحكمة العليا الباكستانية القاضي عمر عطا بنديال أصدرت قراراً قضائياً، أمس الخميس، بالإفراج الفوري عن عمران خان، وأمرت بإبقائه في دار ضيافة الشرطة حتى المثول أمام محكمة إسلام أباد.
وأمرت المحكمة بإبقاء عمران خان في دار الضيافة للشرطة، على أن يجتمع به أفراد أسرته وكل من يريد خان لقاءه، إلى أن تستأنف محكمة إسلام أباد النظر في القضية التي اعتقل فيها.
في الأثناء، أعلن التحالف الحاكم في باكستان الاعتصام أمام مقر المحكمة العليا يوم الإثنين احتجاجاً على قرار المحكمة العليا، متهما إياها بالانحياز لحزب خان.
وقال زعيم التحالف من أجل الديمقراطية الحاكم في باكستان المولوي فضل الرحمن، إنه يدعو الباكستانيين للحضور أمام المحكمة العليا يوم الإثنين والاعتصام هناك احتجاجا على ما تقوم به المحكمة الباكستانية في حق عمران خان الذي وصفه بـ"المجرم".
وكانت الحكومة الباكستانية قد اعتقلت عمران خان في التاسع من الشهر الجاري في قضية فساد أطلق عليها "القادر ترست"، ثم مددت محكمة مكتب المحاسبة الوطنية اعتقال عمران خان لمدة ثمانية أيام على أن يتم مثوله مرة أخرى في الـ17 من الشهر الجاري.
وعقب اعتقال خان، شهدت البلاد أعمال شغب أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، كما أُحرقت عشرات السيارات العامة والخاصة وأضرمت النيران في المكاتب الحكومية والثكنات العسكرية، وهو ما أشار إليه رئيس المحكمة العليا القاضي عمر عطا بنديال حين النظر في القضية، قائلاً إن البلاد لا تتحمل الوضع الحالي، وعلى الساسة حلّ المشاكل عبر المفاوضات.
