الأمم المتحدة: طرد إسرائيل الفلسطيني صلاح الحموري "جريمة حرب"

الأمم المتحدة: طرد إسرائيل الفلسطيني صلاح الحموري "جريمة حرب"

19 ديسمبر 2022
الحموري رُحّل إلى فرنسا أمس الأحد (دافني بونوا/ فرانس برس)
+ الخط -

نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقيام الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدرايا منذ مارس/ آذار من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

وأضاف في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا أمس الأحد.

وحُكم على الحموري (37 عاما)، في مارس/ آذار بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح للاحتلال الإسرائيلي بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل للحموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورأى أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، لافتا إلى أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

ودعت المفوضية السامية الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل.

وصلاح الحموري ناشط حقوقي ومحامٍ، متزوج من امرأة فرنسية وأب لطفلين، وهو أسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها حركة "حماس" عام 2011، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث مُنع من دخول الضفة الغربية، واعتُقِل إدارياً، وأُبعِد عن القدس، وسُحبت الهوية المقدسية منه، بالإضافة إلى إبعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين إلى فرنسا.

يُذكر أن الحموري كان قد أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على عدة فترات متقطعة، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وتعرض الحموري لحملة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، بدءاً من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته، ووصولاً إلى سحب إقامته المقدسية، حيث إنه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري، وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

(فرانس برس، العربي الجديد)