الأردن يؤكد أهمية التعاون مع روسيا لحل الأزمة السورية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون مع روسيا ودورها الرئيسي في جهود حل "الأزمة السورية" ومعالجة جميع تبعاتها على المنطقة.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلاله نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سورية، الذي عقد في العاصمة الأردنية، الإثنين الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وأشار البيان إلى "تأكيد الصفدي على أهمية المسار العربي الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق المبادرة الأردنية والمبادرة السعودية والجهود العربية الأخرى، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف البيان أنّ "الحل السياسي الذي يستهدفه المسار العربي يجب أنّ يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ودورها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلص سورية من الإرهاب، وينهي وجود المليشيات والجماعات المسلحة، ويفضي إلى خروج القوات الأجنبية منها، ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين"، بحسب ما جاء في البيان.

كما أكد الصفدي على "ضرورة استمرار فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في سورية، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي توفر أيضاً آليات لإطلاق مشاريع التعافي المبكر وتثبيت الاستقرار".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية

وشدّد الصفدي على أنّ "التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية، وعلى أهمية اتخاذ خطوات عملية فاعلة لمحاربتها وفق بيان عمان المشترك للدول التي شاركت في اجتماع عمان التشاوري".

من جانبه، رحب لافروف باجتماع عمان التشاوري ومخرجاته، وأكد أنّ "روسيا تدعم التحرك العربي الذي أطلقه الاجتماع للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويعالج كل تداعياتها".

إلى ذلك، اتفق الوزراء المشاركون في اجتماع عمان مع وزير خارجية النظام السوري، بحسب البيان الختامي، على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع "الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة بالوضع الإنساني والأمني والسياسي"، وعلى "إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سورية، بالتعاون والتنسيق بين النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

وأشاروا إلى أهمية أنّ تبدأ حكومة النظام السوري، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم بمراسيم العفو العام، وأن تُتخذ خطوات مماثلة لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين".