الأردن: النقابات المهنية تطالب بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات
الأردن: النقابات المهنية تطالب الحكومة بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات
طالبت النقابات المهنية الأردنية رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالعمل على تحقيق الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات العامة، وإعادة النظر بالموقف من نقابة المعلمين الأردنيين.
جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الاثنين، جمع رئيس الوزراء الخصاونة مع رئيس مجلس النقباء؛ نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، ورؤساء النقابات المهنية بحضور عدد من الوزراء، تناول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وملف الحريات؛ مثل قضية نقابة المعلمين وملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة.
وأكد الخصاونة خلال اللقاء على الدور المهني والوطني للنقابات المهنية، والتزام الحكومة بالعمل والتشاركية معها لرفع سوية المهنة والارتقاء بأوضاع منتسبيها، مشيرا إلى أن النقابات المهنية "بيوت خبرة فكرية ومهنية تسعى الحكومة للاستفادة منها في تجاوز التحديات المفصلية".
وفي رده على ملاحظات رئيس مجلس النقباء بشأن الحريات العامة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على الحريات التي سقفها السماء مع الالتزام بسيادة القانون على الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة بالتعاون مع مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة لتنمية الحياة السياسية، وضمن مسارات تعزز الديمقراطية والتنمية السياسية.
وأكد التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال الفساد، مشيرا إلى أن التوسع والمبالغة في الحديث عن وجود فساد يضران بالصورة العامة، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك الجرأة لإجراء المراجعات المطلوبة حيثما يسمح القانون بذلك.
بدورها، سلمت النقابات المهنية رسالة للخصاونة أشارت فيها إلى أن "النية الحقيقية للإصلاح السياسي تبدأ من خلال وجود قانون انتخابي توافقي يحترم المواطن وإرادته، ويراعي التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة، وبخلاف ذلك فإن ما نعيشه من أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية وإدارية تعود في أسبابها إلى جذر واحد هو سياسي، وعليه لا بد من معالجات سياسية تعزز مشاركة الشعب في بناء دولته، معتبرة البدء بإعداد قانون انتخاب يعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية بمثابة مؤشر حقيقي لنية الإصلاح السياسي".
وأضافت في هذا السياق "لم يشهد الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يشهده اليوم من تراجع لمؤشرات الحريات العامة والتدخل لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني (الحزبية والنقابية والفكرية) ومحاولات جعلها تدور في فلك السلطة التنفيذي، فضلا عن محاولات الحجر على حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار، ما يستدعي تداركاً فوريا لهذا الواقع".
وحول نقابة العلمين، قالت النقابات إن "مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها النقابات، تعتبر من المنجزات التي تفتخر بها الدول، وإن كان هناك خلاف بينها وبين الحكومات في وجهات النظر حول عملها وكيفية تحسين أوضاع منتسبيها، فإن أدوات حل هذا الخلاف لا تقتصر على قدرة الطرف الأقوى على استخدام سلطاته بطريقة مفرطة".
وأضافت في هذا الصدد "وقد شهدنا مؤخراً إجراءات استهدفت وجود نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية، ما يستوجب الرجوع عن هذه الإجراءات، وتبني وسائل أكثر ديمقراطية، لتعود هذه النقابة لتمارس دورها البناء كسائر شقيقاتها من المؤسسات النقابية، وتمكين هيئتها العامة من إجراء انتخابات حرة لاختيار من يمثل هذا القطاع الهام بعيداً عن أية اعتبارات أخرى".
النقابات: مكانة الدولة بين الأمم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها
وتابعت "مكانة الدولة بين الأمم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها وخاصة عندما يتم اعتقالهم وتقييد حرياتهم لأسباب غير جنائية، وهذا ينطبق على أبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال".
وأكدت أن "موقف النقابات المهنية حول ما يجري في المنطقة من صفقات معلنة ومستترة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن الوطن والهوية، وتهميش الدور الأردني المحوري في هذه القضية، والقفز عنه لصالح المشروع الصهيوني، هو الموقف الثابت الذي لا يتزعزع وهو منسجم مع الموقف الرسمي، وأن تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الإجماع الوطني على المستوى الشعبي والرسمي وتعزيز قيم الانتماء الوطني تضع خصوم الوطن في الموقف الأضعف، وتجعل القرار الوطني عصياً على التنازلات والإملاءات".
