اعتقالات في الضفة تعكّر أجواء المصالحة

كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال واستدعاء نحو 60 من عناصر ونشطاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، معظمهم من الأسرى المحررين الذين أمضى بعضهم أكثر من 15 سنة في سجون الاحتلال، ومواصلة استهداف طلبة الجامعات، آخرهم كان اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة الأميركية في محافظة جنين، بحسب اللجنة.

وأشارت لجنة الأهالي إلى أن جزءاً من الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة جاء على خلفية المشاركة في مسيرات تشييع شهداء الأرقام، كما حدث مع عدد من الأسرى المحررين في طوباس وعقابا في محافظة جنين.

وأكدت لجنة اهالي المعتقلين السياسيين في الضفة استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية 10 من قدامى المعتقلين السياسيين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" منذ سنوات، بينهم من تجاوز الست سنوات، على الرغم من صدور عدة قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

وطالبت اللجنة الرئيس محمود عباس، في بيان، بـ"جعل المصالحة واقعاً على الأرض من خلال الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي لم تتوقف منذ تاريخ توقيع اتفاق المصالحة".

وتحدثت والدة أحد المعتقلين، وهي نادية حامد مع "العربي الجديد"، حول ظروف اعتقال ابنها لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن كل ما يتناوله الاعلام عن مصالحة، لا يشكل فرقاً لدى العائلة. وكشفت عن أن جهاز المخابرات الفلسطيني اعتقل ابنها اسلام في سبتمبر/أيلول 2010، وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ورغم عدم قانونية الاعتقال، إلا ان الأجهزة الامنية ترفض إطلاق سراحه بعد أن أنهى حكمه، على حد تعبيرها.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، أشار النائب في المجلس التشريعي عن "حماس"، عبد الرحمن زيدان، إلى صحة اعتقال 60 ناشطاً منذ التوقيع على اتفاق المصالحة الشهر الماضي في غزة. وفي السياق نفسه، أوضحت النائبة عن الحركة نفسها، سميرة الحلايقة، لـ"العربي الجديد"، أن "حماس" سجّلت 13 اعتقالاً سياسياً منذ بداية الشهر الحالي وحده.

أما مسؤول لجنة الحريات المنبثقة عن المصالحة، مصطفى البرغوثي، فكشف، لـ"العربي الجديد"، عن أن اللجنة طلبت من بعض قيادات "حماس"، "إرسال الأسماء لنا لنقوم بمعالجة الأمر".

وكان مسؤول ملف المصالحة في منظمة التحرير، عزام الأحمد، قد أكد، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" أن ملف الاعتقال السياسي "سينتهي فور تشكيل حكومة التوافق الوطني".