اعتصام لليوم الـ14 قرب سفارة إسرائيل في الأردن: رفض محاولات الشيطنة

اعتصام لليوم الـ14 قرب سفارة إسرائيل في الأردن: رفض محاولات الشيطنة وزرع الفتنة

07 ابريل 2024
من مظاهرة سابقة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، مارس 2024 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- لليوم الرابع عشر على التوالي، واصل الأردنيون تضامنهم مع غزة في عمّان، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية وإغلاق سفارة إسرائيل، مؤكدين على الوحدة الوطنية ودعم المقاومة.
- المشاركون في الاحتجاجات يطالبون بالإفراج عن المعتقلين المؤيدين للمقاومة وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، معبرين عن رفضهم لأي محاولات لزرع الفتنة.
- "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" يؤكد على أهمية الأمن الوطني الأردني ويدعو لاستمرار الفعاليات الداعمة لفلسطين، مستنكراً محاولات شيطنة الحراك الشعبي.

لليوم 14 على التوالي واصل الأردنيون السبت تضامنهم مع غزة في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمّان بعد صلاة التراويح، وذلك ضمن فعاليات "حصار سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي"، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها سكان قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكّد المحتجون رفضهم محاولات شيطنة المشاركين في اعتصامات الكالوتي، ورفضهم محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الأردني، مشددين على مبادئ الوحدة الوطنية وإيمانهم بأن "قوة الأردن هي قوة لغزة وفلسطين".

وطالب المشاركون بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة والموقوفين على خلفية حراك دعم غزة، كما نددوا بأساليب التعامل مع المعتقلين. وكسائر الفعاليات السابقة، جدّد المشاركون دعوتهم الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي عبر الأراضي الأردنية، ومنع تصدير الخضار من الأردن إلى الاحتلال، مطالبين بإغلاق سفارة إسرائيل في العاصمة عمّان.

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تظاهرات وفعاليات تضامنية مستمرة مع الفلسطينيين، وتسمح السلطات الأردنية بالاحتجاجات، لكنها تقول إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارات، أو التحريض على الاضطرابات المدنية، أو محاولة الوصول إلى أي منطقة حدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته أكد "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، في بيان صدر عنه السبت، أن "الحفاظ على الأمن الوطني الأردني على رأس أولوياته، وأنه يقف أمام أي محاولة لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، مستنكراً محاولات شيطنة الحراك الشعبي الأردني المناصر للمقاومة. واعتبر الملتقى أن الحراك "شكّل خلال الستة أشهر الماضية حالة وطنية متقدمة وملتزمة، مارست دورها الوطني والقومي بأبهى الصور، ودعمت الموقف الرسمي"، محذراً من "محاولة المساس بالوحدة الوطنية بطريقة باتت تشكل خطراً على اللحمة الوطنية المقدسة".

ودعا الملتقى الحكومة إلى المسارعة في إطلاق سراح جميع المعتقلين الأردنيين من الحراك الشعبي وكذلك "التوقف عن سياسة التضييق والاعتقالات التي لا ينتفع منها إلا العدو المتربص بنا جميعاً". ومما جاء في بيانه "لاحظنا مؤخراً مواقف دول أجنبية انحازت لمظلومية أهل فلسطين، نتيجة الحملات الشعبية وبعض المواقف الرسمية الإعلامية، والتي كان الأردن متقدّماً فيها رسمياً وشعبياً، ومتميزاً عن غيره".

وتابع "وإن لم يكن ذلك كافياً ولا مكافئاً لحجم المجازر التي لم تتوقف خلال ستة أشهر، وهي مرشحة للاستمرار يغذّيها عجز العدو عن تحقيق أهدافه العسكرية التي تعهد وتوعّد بها، ويعوّض عن ذلك باستهداف المدنيين وزرع الفتن وتدبير المؤامرات مع ضعاف النفوس الذين افتضح أمرهم". وطالب الملتقى الشعب الأردني بـ"الاستمرار في سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على الوطن وإلغاء معاهدة وادي عربة والتي باتت تشكل عبئاً إضافياً على كاهل الدولة الأردنية، وأضحى السعيُ نحو إلغائها واجباً شعبياً ووطنياً".