اتهام مقرب من ترامب بازدراء الكونغرس

اتهام مقرب من ترامب بازدراء الكونغرس

04 يونيو 2022
المدير التجاري السابق في البيت الأبيض بيتر نافارو (Getty)
+ الخط -

وجهت محكمة فدرالية أميركية، الجمعة، تهمة ازدراء الكونغرس إلى بيتر نافارو، المدير التجاري السابق في البيت الأبيض والمقرب من دونالد ترامب، بعد رفضه تنفيذ مذكرة استدعاء من قبل لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في اعتداء 6 يناير/كانون الثاني عام 2021 على مقر الكونغرس.

واتُهم نافارو البالغ 72 عاماً، برفض المثول أمام اللجنة التي تحقق في الاعتداء الذي شنه مئات من أنصار ترامب، لمنع مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إضافة إلى رفضه تقديم وثائق.

ووفق محكمة واشنطن الفدرالية، فقد تم وضع نافارو قيد الاحتجاز وسيمثل أمام المحكمة، الجمعة.

وقالت وزارة العدل إنّ اللجنة التي تنظر في ما إذا كان ترامب وكبار مساعديه وجمهوريون آخرون حرّضوا على الاعتداء، تعتقد أنّ نافارو قد تكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.

وذكرت اللجنة أنها وضعت يدها على معلومات تظهر أنّ نافارو تعاون مع ستيف بانون، المستشار السياسي السابق لترامب، "لتأجيل مصادقة الكونغرس على الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتغيير نتيجتها".

وبعد جمع الوثائق وإجراء مقابلات مع مئات الشهود على انفراد، تعتزم اللجنة عقد جلسات استماع عامة بشأن النتائج التي توصلت إليها ابتداء من 9 يونيو/حزيران.

وفي كتاب نشره نافارو، في نوفمبر/تشرين الثاني، وصف المدير التجاري السابق تفاصيل وضع خطة تحمل اسم "غرين باي سويب" لمنع المصادقة على فوز بايدن في مجلس النواب بعد الانتخابات.

وأكد نافارو في الكتاب أنّ ترامب كان "موافقاً على هذه الاستراتيجية".

واستدعت اللجنة نافارو أوائل فبراير/شباط، لكنه لم يمثل في الموعد المحدد في مارس/آذار أو يقدم المستندات المطلوبة منه.

والثلاثاء رفع نافارو دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية بواشنطن، معتبراً أنّ تحقيقها غير قانوني وليس لها سلطة استدعائه.

لكن قاضياً وجد، الخميس، مشاكل إجرائية في الدعوى، وأمر نافارو برفعها مجدداً.

ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يوماً و12 شهراً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار، وهو ثاني مساعد لترامب يتهم بالازدراء بعد بانون.

ومع ذلك فإنّ وزارة العدل لم توجه أي اتهام لكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، على الرغم من عدم تنفيذه مذكرة استدعاء أمام اللجنة.

وادعى ميدوز أنه يتمتع بحصانة بصفته مستشاراً كبيراً سابقاً للرئيس، لكن البعض يعتقد أنه يمكن أن يتعاون مع تحقيق وزارة العدل، وخصوصاً أنّ رسائل بريد الكتروني ورسائل نصية تظهر أنه كان على صلة بأشخاص مرتبطين بأعمال العنف في 6 يناير.

(فرانس برس)

المساهمون