اتهام إثيوبي لمصر والسودان بالوقوف وراء أعمال العنف في بني شنقول
في تصعيد جديد من جانب إثيوبيا للأزمة مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، الذي تؤكد كل من القاهرة والخرطوم تهديده الأمن المائي لكليهما، بخلاف اتهامات لأديس أبابا بتهديد الأمن والسلم بالمنطقة، اتهم البرلمان الإثيوبي البلدين بـ"الوقوف وراء أعمال عدائية في إقليم بني شنقول الذي يقع فيه السد".
وذكر بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في أعمال العنف بمنطقة متكل التي أسفرت عن مقتل المئات، والتي شكلها البرلمان، قدمت تقريرا بشأن مهمتها، موضحة أن تلك الأعمال "تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة".
وقال رئيس اللجنة عبد الله حمو إن "اللجنة التي شكلها مجلس نواب الشعب الإثيوبي لتقييم الصراع في منطقة متكل ومناطق أخرى قد تأكدت من وقوف كل من السودان ومصر وراء دعم أعمال العنف المذكورة بالإقليم".
وأضاف أن التحقيقات التي أجروها بإقليم بني شنقول حول هذه الأعمال أثبتت أيضا تلقي المسلحين المتورطين في أعمال العنف تدريبات وأسلحة غير مشروعة على الحدود السودانية.
ذكر بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق بأعمال العنف بمنطقة متكل، والتي أسفرت عن مقتل المئات، والتي شكلها البرلمان، قدمت تقريرا بشأن مهمتها، موضحة أن تلك الأعمال "تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة"
وتابع أن نحو 3000 مسلح سلموا أنفسهم للحكومة، لافتا إلى أن أكثر من 68 ألفا من قومية الجومز، كانوا قد فروا إلى الغابات جراء تلك الأعمال، عادوا إلى مناطقهم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الحكومة الفدرالية وإقليم بني شنقول لإدارة المخاطر، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للنازحين بسبب الصراع، الذين بلغ عددهم نحو 125 ألفا.
وأوضح حمو أن الاستعدادات جارية لتجنيد وتدريب أكثر من 10 آلاف من المليشيات لحفظ الأمن بالمنطقة. ودعا الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى "العمل معًا لضمان المساعدة الإنسانية الكافية للنازحين وإعادتهم، والقيام بأعمال البناء النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة".
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى السودان، تعد الأولى من نوعها منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن الزيارة تأتي "ترسيخاً لجهود مصر بقيادة السيسي لدعم السودان وشعبها خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وبحسب المتحدث، تشهد زيارة السيسي للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك "تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة".
وتشهد الزيارة ، بحسب المتحدث الرسمي، التباحث حول أهم التطورات في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.
ووقعت مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي إلى الخرطوم.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع، إن الهدف من الاتفاق هو "تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم"، موجها "الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة".
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد أن القاهرة تسعى لـ"ترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية".
في المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على توقيع اتفاقية التعاون العسكري، قائلا إن أديس أبابا تؤكد أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وأنها لا تعارض أي اتفاق "مصري- سوداني" ما دام لا يهددها.
وأضاف مفتي في تصريحات إعلامية: "نؤكد على أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ونسعى إلى حل الأزمة بشكل يرضي الجميع".
وأردف بالقول إن بلاده لا تعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا "لم تكن موجهة ضد إثيوبيا"، مضيفا: "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد، لذلك نؤكد أهمية طريق المفاوضات".
