اتفاق جزائري بريطاني لتعزيز تبادل المعلومات بهدف مكافحة الإرهاب
اتفاق جزائري بريطاني لتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة الإرهاب
اتفقت الجزائر وبريطانيا على تعزيز التنسيق في قضايا الأمن والدفاع وتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في المجال العسكري، في خطوة تعزز خيار الجزائر الإبقاء على خط تعاون أمني وعسكري مع القوى الغربية.
يأتي ذلك على الرغم من بروز مؤشرات في المرحلة السابقة بتوجه الجزائر نحو تعزيز تحالفاتها الأمنية والعسكرية مع روسيا والصين وتركيا.
وجرى الاتفاق خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة، التي عقدت في لندن الجمعة برئاسة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة اللورد أحمد لويمبلدون، على" تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وتشمل التفاهمات، بحسب بيان مشترك، "التعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأمن السيبراني وغيرها من التهديدات العابرة للحدود".
وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة في مجال الدفاع والحوار العسكري المشترك في عام 2024.
ومنذ تعيينه وزيرا للخارجية في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، تبنى أحمد عطاف فكرة إبقاء نوافذ مفتوحة على الدول الغربية، ويقوم بإعادة تفعيل خطوط التنسيق السياسي مع كبرى العواصم الغربية، بعد فترة اندفعت فيها الجزائر بشكل كبير إلى المحور الشرقي، خاصة روسيا والصين، ما وضعها تحت دائرة ضغوطات كبيرة من قبل المجتمع السياسي والإعلامي وصناع القرار في الغرب، خاصة بعد الزيارة التي قام بها تبون إلى موسكو شهر مايو/ أيار الماضي.
وأكد الوزيران الجزائري والبريطاني في البيان التزامهما المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعهد بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتهما وعلى المستوى الدولي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية، خاصة مع شغل الجزائر، العام المقبل 2024، عضوية مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
وسمحت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر ولندن بمناقشة الوضع في منطقة الساحل والتغيير غير الدستوري للحكومات في المنطقة، حيث عبر الطرفان عن القلق بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك في منطقة الساحل، وأهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، فيما كان الوضع الأمني المتدهور في مالي ووجوب الوصول إلى حل لأزمة النيجر من المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص، بحسب البيان.
