اتفاقيات تكريس الهيمنة الإسرائيلية

24 أكتوبر 2020
الصورة
إعداد اتفاقيات التطبيع تم من كوهين ومسؤول سابق بالمخابرات (هايدي ليفين/فرانس برس)
+ الخط -

على الرغم من الاتجاه السائد لوصف اتفاقيات إشهار التحالفات بين دول عربية، وبين دولة الاحتلال، على أنها اتفاقيات لتطبيع العلاقات، تضم اليوم الإمارات والبحرين، والسودان، وبانتظار أن "تخرج السعودية من الخزانة" في علاقاتها مع إسرائيل، إلا أنه لا يمكن تجاهل البُعد الآخر الحقيقي لهذه التحالفات والاتفاقيات، وهو تكريس الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة بأكملها.

فمع الانشغال العام بأبعاد التطبيع، ولا سيما التجاري والاقتصادي وحتى الثقافي، والتعاون العسكري والأمني، لم يتم عملياً تكريس اهتمام كافٍ لحقيقة أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، حتى الآن، مع الإمارات والبحرين والسودان، تم الإعداد لها وإدارة جلساتها وراء الكواليس من قبل رئيس "الموساد" يوسي كوهين، ومسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية العامة، يُرمز له باسم "معوز"، لتوضيح البُعد الأمني والعسكري الأساسي لهذه الاتفاقيات.

ومع إعلان إسرائيل أمس عن التوصل، خلال لقاءات وزير الأمن بني غانتس في واشنطن الخميس، إلى اتفاق بوجوب تعويض إسرائيل عن أي أسلحة تباع لدول المنطقة وضمان التفوق العسكري لدولة الاحتلال، يتضح أكثر فأكثر أن عبارات التطبيع تصبح غير كافية لتوصيف ما سينتج عن هذه الاتفاقيات، وأن نتيجتها الحتمية هي إقرار عربي بفرض وبسط الهيمنة الإسرائيلية على كامل منطقة الشرق الأوسط، من خلال التلويح بالتفوق الإسرائيلي الكامل على كافة "حلفائها العرب" لمواجهة "العدو المشترك"، والمقصود به إيران.

ومع أن قضية التفوّق العسكري كانت متوفرة حتى الآن لدولة الاحتلال، إلا أن قبول العرب في اتفاقاتهم الجديدة بهذا المبدأ الذي تضعه إسرائيل شرطاً أساسياً لكل اتفاق، يعني أيضاً تسليم هذه الدول بالمنظور الإسرائيلي الذي يقوم على عدم الثقة بأي من هذه الأنظمة أو قدرتها على الصمود والبقاء، وبالتالي لا بد من تأمين تفوق عسكري إسرائيلي تحسباً لانهيارها والانتفاض عليها.
ويعكس تصريح مصدر إسرائيلي أمني، أمس الأول، بأنه من المفضل أن تبيع الولايات المتحدة السلاح للدول العربية على أن تبيعها لهم دولة أخرى، هذا الموقف الإسرائيلي الثابت من الدول العربية وشعوبها، خلافاً لموقفها من الأنظمة نفسها، وإصرارها على أن تراقب أيضاً وتحدد ما يجوز بيعه للعرب من سلاح وما يجب حجبه عنهم.

المساهمون