إيران: قد نصل إلى اتفاق قريب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء الثلاثاء، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وأضاف خطيب زاده في حديث مع قناة "برس تي في" الإيرانية، إن الفجوات بين الطرفين "قد ضاقت"، مؤكدًا أنه لا يريد الخوض في تفاصيل تطورات المفاوضات بين بلاده والوكالة الذرية الدولية، لكنه توقع في الوقت ذاته أن يتوصل الطرفان إلى "اتفاق قريبا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مدير وكالة الطاقة الذرية في طهران.. زيارة مثقلة بالخلافات

تصريحات غروسي

وتأتي التصريحات الإيرانية عن قرب التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية، في حين تستمر المفاوضات النووية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا من دون أن تحرز تقدما ملموسا؛ وذلك في وقت حذر فيه مدير الوكالة رافاييل غروسي، اليوم الثلاثاء، من أن القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران تعطي "صورة غامضة" حول برنامج إيران النووي، قائلا إنها تقوم بتخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية.

وأضاف غروسي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، "إننا نتعامل اليوم مع إيران مختلفة تماما عما كانت عام 2015" حينما توصلت إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك يستدعي "إجراء تعديلات تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية" خلال مفاوضات فيينا.

ثلاثة خلافات
وشهدت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، توترات خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت خلال العام الأخير، بعد تصعيد إيران خطواتها النووية ردا على استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

واليوم هناك ثلاثة خلافات أساسية بين إيران والوكالة الدولية، فالخلاف الأول يتمثل في إعلان الوكالة عن عثورها على مواد نووية في أربعة مواقع إيرانية مشتبه بممارستها أنشطة نووية. وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، اتهم غروسي خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، إيران، بالتهرب عن الرد على أسئلة الوكالة بشأن مواد نووية في أربعة مواقع، قائلا إنه تم العثور على "يورانيوم طبيعي" في أحد المواقع، مع إشارته إلى اكتشاف "يورانيوم معدل" في المواقع الثلاثة الأخرى.

غير أن إيران، ترفض اتهامات الوكالة الدولية، وتقول إن هذه القضايا تعود إلى ما قبل نحو عقدين من الزمن، وإنه تم حلها في الاتفاق النووي.

مع ذلك، يخوض الطرفان حوارا لحل هذا الخلاف، إذ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر في طهران، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني، إن جدول أعمال الحوارات بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "مزاعم طرحت سابقاً، وتم الردّ عليها بالاتفاق النووي وأغلقت"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى مطالب الوكالة من إيران للردّ على أسئلتها بشأن العثور على مواد نووية في مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية.

أما الخلاف الثاني يرتبط بإنهاء إيران الرقابة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي، بعد وقفها تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يفرض رقابة مشددة وصارمة على هذا البرنامج، خلال فبراير/شباط الماضي. 

وبعد ذلك، أكدت إيران أن أنشطة المراقبة الأممية على برنامجها النووي ستكون فقط في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات التابع للمعاهدة، وهو نظام تفتيش كجزء من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تعتبر إيران عضواً فيها.

والخلاف الثالث، يتعلق برفض إيران تغيير بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة في منشآة "تسا" النووية في منطقة كرج غربي العاصمة طهران، وذلك بعد أن توصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال الزيارة الثانية، لغروسي إلى إيران هذا العام، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى اتفاق على استبدال بطاقات ذاكرة الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية من دون تسليم بياناتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد أيام من عودته من زيارتها، اتهم غروسي إيران بـ"التقاعس عن الوفاء الكامل بشروط الاتفاق" من خلال رفض دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى موقع "تسا" النووي في كرج القريبة من طهران، لاستبدال بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة الأممية، غير أن الحكومة الإيرانية أكدت أن الاتفاق مع غروسي لا يشمل هذا الموقع الذي تعرّض لـ"عملية تخريبية" خلال يوليو/ تموز الماضي، عازية ذلك إلى استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية بشأن هذه العملية.

واليوم الثلاثاء، وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية حول موقع "تسا" لصناعة أجهزة الطرد المركزي في كرج غربي طهران، أكد إسلامي أن "موضوع موقع (تسا) وبقية الحالات التي وردت في الاتفاق النووي هي خارج اتفاق الضمانات"، وهو اتفاق تابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذ ظلت إيران تؤكد بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي، أنها ستبقى متلزمة فقط بتعهداتها في إطار اتفاق الضمانات.