إيران ترفض التحذيرات الأوروبية: لن نوقف الإجراءات التصحيحية النووية
إيران ترفض التحذيرات الأوروبية: لن نوقف "الإجراءات التصحيحية" النووية
علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، على بيان الترويكا الأوروبية بشأن خطوات بلاده النووية، رافضاً التحذيرات ودعوة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران للعودة إلى الالتزامات النووية، مشترطاً في المقابل تنفيذ هذه الأطراف تعهداتها قبلاً.
وتساءل ظريف، في تغريدة على "تويتر"، "هل قرأت الترويكا الأوروبية حتى الآن البند الـ36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية المتعددة المبنية على هذا البند؟"، في إشارة إلى رسائل إيران إلى شركاء الاتفاق النووي واللجنة المشتركة المكونة منهم خلال الأعوام الأخيرة، بشأن اعتزامها خفض تعهداتها النووية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتداعياته و"المماطلات" الأوروبية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على طهران.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "على أساس أي منطق على إيران وقف إجراءاتها التصحيحية التي اتخذتها بعد عامل كامل من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي واستمرارها في انتهاك الاتفاق". وتساءل "ماذا فعلت الترويكا الأوروبية لتنفيذ التزاماتها؟".
Have our E3 partners ever read para 36 of JCPOA & Iran's many letters on that basis?
— Javad Zarif (@JZarif) February 12, 2021
By what logic is the onus on IRAN to stop its remedial measures undertaken a full year after the US withdrew from—and continues to violate—the JCPOA?
What have E3 done to fulfill their duties?
وينصّ البند الـ26 من الاتفاق النووي على أن " إيران ستنظر إلى إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالنووي كأساس لوقف كامل أو جزئي لتعهداتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
والبند الـ36 في الاتفاق النووي الذي أشار إليه ظريف يؤكد أنه "إذا لم يحل موضوع خلافي بعد استيفاء المراحل المندرجة في هذا البند، يمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل أو جزئي لتعهداته أو إبلاغ مجلس الأمن للأمم المتحدة بذلك".
وورد في البند الـ36 بشأن تلك المراحل أنه " في حال رأت إيران أنّ واحداً، أو جميع أعضاء مجموعة 1+5، لا يلتزم بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، يمكنها إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة لحله. كما أنه إذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي فبإمكان هذا الطرف أن يقدم على إجراء مماثل". ويضيف البند أنّ "اللجنة المشتركة أمامها 15 يوماً للبت في الموضوع، إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع".
وتقول إيران إنها بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها والتزام بقية الدول بها بمن فيها أطراف الاتفاق النووي، لم تعد تنتفع من منافع الاتفاق النووي، بانية على ذلك خفض خطواتها النووية كـ"إجراء تصحيحي" بموجب هذه البنود.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت كبرى الدول الأوروبية إنّ إيران تجازف بفقدان فرصة مباشرة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق 2015 بالكامل بشأن برنامجها النووي، بعدما بدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني في أحدث انتهاك للاتفاق. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان: "من خلال زيادة عدم امتثالها، تقوض إيران فرصة العودة إلى الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل".
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني الأعلى، أنّ بلاده لن تعود إلى التزاماتها قبل إلغاء العقوبات، قائلاً إن ما يهمها هو "رؤية تأثير رفع العقوبات عملياً والتحقق من ذلك، وليس التوقيع على رفعها".
وأضاف أنّ "رفع العقوبات يشمل أولاً العقوبات التي ينص عليها الاتفاق النووي، وثانياً العقوبات التي وضعت بعد الانسحاب الأميركي منه، وثالثاً العقوبات التي تغيرت عناوينها بخدع حقوقية".
واتهم الولايات المتحدة بالإدمان على العقوبات، معتبراً أن "خفض التعهدات يأتي في صلب المصالح الوطنية".
وأوضح أن طهران تطالب "بشكل جاد" بدفع تعويضات لها لخسائر ألحقت بها بسبب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وشدد عراقجي على أن إيران ستواصل خفض تعهداتها النووية في حال لم ترفع العقوبات، قائلاً إن الإدارة الأميركية الجديدة لم تتخذ بعد مقاربة نهائية تجاه إيران.
ولم يستبعد عراقجي قيام واشنطن "بإجراءات شكلية" بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات، مضيفاً أنها "لم تتوصل بعد إلى نتيجة حول السياسة التي تتبناها".
