إسرائيل تعيد مظاهر الحكم العسكري ضد فلسطينيي الداخل
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر عدة أن الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن اعتقلت أكثر من 800 فلسطيني من الداخل، ممن شاركوا في التظاهرات والاحتجاجات ضد العدوان على غزة.
وقامت الشرطة بملاحقة العشرات من الناشطين السياسيين لمنع المشاركة في التظاهرات أو في تنظيمها، عبر فرض قيود قضائية مختلفة على تحركهم وتنقلهم، وفرض الإقامة الجبرية على بعضهم، ومنع دخولهم بلدات معينة.
وبعد الحصول على ضوء أخضر من الجهاز القضائي، قامت الشرطة الإسرائيليّة باستخدام أوامر وممارسات عسكرية، ومستعربين دستهم بين المتظاهرين، وخرقت قانون القاصرين، من خلال اعتقال الأطفال ومنعهم من لقاء المحامين.
ودفعت المحاكمات بالجملة التي بدأتها إسرائيل ضد فلسطينيي الداخل "لجنة المتابعة للجماهير العربية" إلى تشكيل لجنة خاصة، لمتابعة قضايا المعتقلين من فلسطيني 48 الملاحقين قضائياً.
وإلى جانب حملات الاعتقال الواسعة، تبين للّجنة أنه تم تقديم أكثر من 60 لائحة اتهام، إذ شهدت المرحلة الحالية حملة تصعيد شرسة وملاحقة سياسية ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد زيدان، لـ "العربي الجديد" إنه "للمرة الأولى، يلاحق الأمن الإسرائيلي الشباب بهذه الطريقة، ومن الواضح أنه في كل تظاهرة واحتجاج هناك توترات، لكن هناك تصعيد خطير، ويوجد مئات المعتقلين ممن أطلق سراحهم فرضت عليهم الإقامة الجبرية أو الإبعاد عن بلداتهم لمدة أسابيع".
وأضاف زيان "قررنا إقامة لجنة خاصة تكون وظيفتها ملاحقة قضية المعتقلين والنشاطات الاحتجاجية، لجماهيرنا العربية، لمتابعة قضية المعتقلين لفحص كل حالة وملف على انفراد، وتوجهنا إلى هيئات تنظيمية كجمعية الميزان، وجمعية حقوق الإنسان، ومركز عدالة".
وأكد أن "الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين جائرة وظالمة ومجحفة جداً، ولا يعقل أن تكون المحاكم جزءاً وذراعاً تنفيذياً للشاباك والحكومة، إذ يقومون بتمديد اعتقال الشخص كونه تظاهر".
من جهته أكد أمين حزب "التجمع الوطني الديموقراطي"، عوض عبد الفتاح، أن الوضع الجديد لفلسطينيي الداخل يُظهر بشكل جليّ أن العرب ازدادوا وعياً وإصراراً على النضال، وعلى الوقوف أمام مجمل المخططات الإسرائيلية الهادفة الى إضعافهم ومنعهم من تحقيق طموحاتهم الشرعية".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "الوضع الحالي دفع بالمؤسسة الإسرائيلية لأن تعود بسياسة الإرهاب إلى سنوات الخمسينيات والستينيات"، محذراً من "خطورة المرحلة الجديدة، ومن انتقال التطرف والتحريض الدموي إلى الشارع الإسرائيلي والسكوت على ذلك من قبل المؤسسة الإسرائيلية".
تمديد الاعتقال دون أدلة
بدوره، قال المحامي الذي ترافع عن عدد من المعتقلين، فؤاد سلطاني، إن "فترة الاعتقالات تميزت بتجاوب المحكمة مع الشرطة في تمديد الاعتقال من دون وجود أدلة ضد المتهمين، وهذا الأمر لا يحدث عادة".
وأوضح سلطاني أن "الظاهرة الخطيرة والجديدة هي ازدياد حالة إبعاد المعتقلين عن بيوتهم لمدة أسبوع أو أكثر ودفع كفالة مالية، فقد تم إبعاد أي شخص لمجرد الاشتباه به، وقد استُعمل الإبعاد ضد أناس لا علاقة لهم بشيء".
وأكد أن "إسرائيل عندما رأت الاحتقان لدى الشباب، واحتمالات تصعيد الخطوات الاحتجاجية، تحولت إلى دولة فاشية، لا تخجل من أن تكون غير ديموقراطية مع معتقلين سلميين".
أما المحامي، شحدة بن بري، من النقب، فيكشف لـ "العربي الجديد"، أن "تعامل الشرطة والقضاء يشكل خطراً جديداً، فمثلاً، راتب أبو قرينات هو شخص يسكن بجانب ديمونا، أقاموا على أرضه وبيته منطقة عسكرية وهو ما يزال يسكن هناك، وقامت الشرطة باعتقاله، ووجهت إليه تهمة دخول منطقة عسكرية، لمجرد دخوله أرضه وبيته".
