إسرائيل تعلن حملة عسكرية "واسعة النطاق" ضد حماس
أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، صباح اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"إذاعة الجيش"، أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي، اتخذ في جلسته، مساء الاثنين، سلسلة قرارات وخطوات ضد حركة حماس، من شأنها أن تحوّل بطاقة العضوية في الحركة، إلى بطاقة إلى جهنم".
وجاء حديث بينيت، بعد أن كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "الحكومة درست خطوات عدة ضد عناصر وقادة حماس، بينها إبعاد قادة حماس إلى غزة، وهدم منازلهم".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة تعتزم الالتفاف على العوائق القانونية، في مسألة إبعاد عناصر وقيادات حماس إلى قطاع غزة، تحت مسمى نفي وليس طرداً، وذلك لتفادي غضب دولي وموجة استنكارات عالمية".
ولفتت الى أن "وزارة العدل الإسرائيلية تشترط إدراج الابعاد أو النفي، بنوع من المساءلة القضائية، الصورية، للشخص الذي تعتزم إسرائيل نفيه إلى قطاع غزة، عبر جلسة مساءلة أو استماع له أمام القائد العسكري للضفة الغربية".
ويبدو أن إسرائيل تستفيد حالياً من حملات الاعتقال، لجهة جمع معلومات جديدة عن تشكيلات "حماس" المختلفة داخل الضفة الغربية، في محاولة للوصول إلى معلومات تقرّبها من معرفة مكان المختفين الثلاثة، ولكن أيضاً وفي الوقت نفسه جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المنظمات والشبكات المنبثقة عن "حماس"، داخل المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك جمعيات الإغاثة والصدقات.
وسمّت "يديعوت أحرونوت" في اليوم الخامس على اختفاء الجنود الثلاثة، الأمور بأسمائها، معلنة أن "الجيش الإسرائيلي يقود حملة عسكرية واسعة النطاق ومتدحرجة، تهدف في الأساس إلى القضاء على وجود حماس العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية".
وأشار المحلل العسكري للصحيفة، أليكس فيشمان، الى أن "الحملة العسكرية الحالية هي فرصة لا تعوّض، أو فرصة العمر للقضاء نهائياً على حركة حماس وتأثيرها في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته نشر قوات وأعداد هائلة من عناصر الشاباك الإسرائيلي لفك رموز عمليات سابقة لم تُحل الى غاية اليوم".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن في جلسة تقدير الموقف في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال قرب القدس المحتلة، مساء الاثنين، "أننا في أوج حملة شائكة ومركبة يُمكن أن تستغرق وقتاً، فنحن أمام عملية خطيرة ستكون لها تداعيات خطيرة، لكننا نعمل بشكل عقلاني ومسؤول".
ولفت الى أنه "بالإضافة الى جهود إسرائيل لاستعادة المختفين، فإنها تعمل بشدة ضد حركة حماس، وفي هذا المضمار اعتقلت أكثر من 100 شخص من الحركة. إننا نرصد في الأيام الأخيرة محاولات لفتح جبهة جديدة في الجنوب، وقمنا بالرد على ذلك بقوة وسنرد بقوة أكبر إذا اقتضت الحاجة".
وفيما يقر فيشمان، بأن "مرور الوقت لا يشكل مؤشراً إيجابياً لجهة الوصول إلى المختفين، إلا أن ارتياحاً كبيراً يبديه نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس أركان جيش الاحتلال، مما سموه: بواكير ثمار العملية العسكرية لجهة ضرب قواعد حركة حماس، واستغلال الفرصة حتى النهاية على الصعيد الدولي لضرب الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية".
واستذكر فيشمان، كيف كانت "الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، المسؤولة طيلة سنوات ما قبل الانتفاضة الأولى وبداية التسعينات عن ضرب قواعد حماس وملاحقة عناصرها، وانتقلت هذه المهمة لاحقاً تحت مسمى التنسيق الأمني للأجهزة الفلسطينية التي قامت بعملها على أحسن وجه إلى أن أصابها الإرهاق والإنهاك، والآن تعود إسرائيل لضرب البنى التحتية المدنية لحركة حماس لأنها القاعدة التي تبني عليها حماس شبكتها العسكرية".
وأكد بأن "مداولات الحكومة تمحورت حول سبل إضعاف حركة حماس وضرب قواعدها العسكرية والاجتماعية والمالية، بموازاة تأجيج الخلاف والصراع بين حركة حماس وحركة فتح". وهو ما يوافقه عليه، الصحافي في "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي اعتبر أن "ما حصل، يتمّ بنجاح لغاية الآن، إذ تمكنت إسرائيل من إحداث صدع وتشقق أولي في صفوف الوحدة الفلسطينية". وهو ما تدّعيه الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، عبر نقلها تصريحات غير مؤكدة، لمصدر فلسطيني "رفيع المستوى"، أنه "إذا ثبت أن حركة حماس مشاركة في عملية الاختفاء، فإن هذا يعني نهاية المصالحة".
وفي السياق، نقلت الإذاعة العسكرية للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن العامل في ديوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلياس الزنانيري، قوله بأن "السلطة الفلسطينية ستساعد إسرائيل قدر الإمكان في العثور على المستوطنين المختفين".
وجاء حديث بينيت، بعد أن كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "الحكومة درست خطوات عدة ضد عناصر وقادة حماس، بينها إبعاد قادة حماس إلى غزة، وهدم منازلهم".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة تعتزم الالتفاف على العوائق القانونية، في مسألة إبعاد عناصر وقيادات حماس إلى قطاع غزة، تحت مسمى نفي وليس طرداً، وذلك لتفادي غضب دولي وموجة استنكارات عالمية".
ولفتت الى أن "وزارة العدل الإسرائيلية تشترط إدراج الابعاد أو النفي، بنوع من المساءلة القضائية، الصورية، للشخص الذي تعتزم إسرائيل نفيه إلى قطاع غزة، عبر جلسة مساءلة أو استماع له أمام القائد العسكري للضفة الغربية".
ويبدو أن إسرائيل تستفيد حالياً من حملات الاعتقال، لجهة جمع معلومات جديدة عن تشكيلات "حماس" المختلفة داخل الضفة الغربية، في محاولة للوصول إلى معلومات تقرّبها من معرفة مكان المختفين الثلاثة، ولكن أيضاً وفي الوقت نفسه جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المنظمات والشبكات المنبثقة عن "حماس"، داخل المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك جمعيات الإغاثة والصدقات.
وسمّت "يديعوت أحرونوت" في اليوم الخامس على اختفاء الجنود الثلاثة، الأمور بأسمائها، معلنة أن "الجيش الإسرائيلي يقود حملة عسكرية واسعة النطاق ومتدحرجة، تهدف في الأساس إلى القضاء على وجود حماس العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية".
وأشار المحلل العسكري للصحيفة، أليكس فيشمان، الى أن "الحملة العسكرية الحالية هي فرصة لا تعوّض، أو فرصة العمر للقضاء نهائياً على حركة حماس وتأثيرها في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته نشر قوات وأعداد هائلة من عناصر الشاباك الإسرائيلي لفك رموز عمليات سابقة لم تُحل الى غاية اليوم".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن في جلسة تقدير الموقف في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال قرب القدس المحتلة، مساء الاثنين، "أننا في أوج حملة شائكة ومركبة يُمكن أن تستغرق وقتاً، فنحن أمام عملية خطيرة ستكون لها تداعيات خطيرة، لكننا نعمل بشكل عقلاني ومسؤول".
ولفت الى أنه "بالإضافة الى جهود إسرائيل لاستعادة المختفين، فإنها تعمل بشدة ضد حركة حماس، وفي هذا المضمار اعتقلت أكثر من 100 شخص من الحركة. إننا نرصد في الأيام الأخيرة محاولات لفتح جبهة جديدة في الجنوب، وقمنا بالرد على ذلك بقوة وسنرد بقوة أكبر إذا اقتضت الحاجة".
وفيما يقر فيشمان، بأن "مرور الوقت لا يشكل مؤشراً إيجابياً لجهة الوصول إلى المختفين، إلا أن ارتياحاً كبيراً يبديه نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس أركان جيش الاحتلال، مما سموه: بواكير ثمار العملية العسكرية لجهة ضرب قواعد حركة حماس، واستغلال الفرصة حتى النهاية على الصعيد الدولي لضرب الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية".
واستذكر فيشمان، كيف كانت "الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، المسؤولة طيلة سنوات ما قبل الانتفاضة الأولى وبداية التسعينات عن ضرب قواعد حماس وملاحقة عناصرها، وانتقلت هذه المهمة لاحقاً تحت مسمى التنسيق الأمني للأجهزة الفلسطينية التي قامت بعملها على أحسن وجه إلى أن أصابها الإرهاق والإنهاك، والآن تعود إسرائيل لضرب البنى التحتية المدنية لحركة حماس لأنها القاعدة التي تبني عليها حماس شبكتها العسكرية".
وأكد بأن "مداولات الحكومة تمحورت حول سبل إضعاف حركة حماس وضرب قواعدها العسكرية والاجتماعية والمالية، بموازاة تأجيج الخلاف والصراع بين حركة حماس وحركة فتح". وهو ما يوافقه عليه، الصحافي في "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي اعتبر أن "ما حصل، يتمّ بنجاح لغاية الآن، إذ تمكنت إسرائيل من إحداث صدع وتشقق أولي في صفوف الوحدة الفلسطينية". وهو ما تدّعيه الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، عبر نقلها تصريحات غير مؤكدة، لمصدر فلسطيني "رفيع المستوى"، أنه "إذا ثبت أن حركة حماس مشاركة في عملية الاختفاء، فإن هذا يعني نهاية المصالحة".
وفي السياق، نقلت الإذاعة العسكرية للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن العامل في ديوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلياس الزنانيري، قوله بأن "السلطة الفلسطينية ستساعد إسرائيل قدر الإمكان في العثور على المستوطنين المختفين".
