إسرائيل تحظر تلقي تبرعات من رجال أعمال روس
أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الإثنين، بأن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أخيراً تعليمات لكل الممثليات الإسرائيلية في أرجاء العالم تحظر تلقي تبرعات من رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات غربية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي.
وأشارت القناة العبرية إلى أن "طاقم العقوبات"، الذي دُشن في وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، هو الذي أصدر هذه التعليمات، مشيرة إلى أن هذه التعليمات صدرت تحديداً عشية احتفال الاحتلال بـ"يوم الاستقلال" (يتزامن مع ذكرى النكبة)؛ وهي إحدى المناسبات التي يقدم فيها رجال أعمال يهود تبرعات لإسرائيل.
وذكرت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شكلت "طاقم العقوبات" في أعقاب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على روسيا، بهدف تقليص فرص تعرض إسرائيل للمخاطر جراء هذه العقوبات.
وذكرت أن من بين رجال الأعمال الذين تستهدفهم هذه التعليمات الملياردير الروسي اليهودي رومان أبراموفيتش، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، والمقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه؛ لافتة إلى أن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على عدد كبير من رجال الأعمال الروس.
ولفتت "كان" إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد عرض على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة، أهداف "طاقم العقوبات"، في أعقاب الانتقادات التي وجهت لتل أبيب من الغرب لإحجامها عن فرض عقوبات على موسكو.
وأعادت القناة إلى الأذهان حقيقة أن إسرائيل لم تشارك في فرض عقوبات على روسيا رغم الانتقادات التي وجهت إليها في الغرب بسبب ذلك.
ويشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت، أخيراً، عن أن أبراموفيتش تبرع بملايين الدولارات لمنظمة "أليعاد" اليهودية المتطرفة المتخصصة في تنفيذ مشاريع لتهويد البلدة القديمة من القدس المحتلة، عبر بناء منازل للمستوطنين اليهود.
وفي سياق متّصل، حذّرت صحيفة "يسرائيل هيوم" من إمكانية تضرر مصالح إسرائيل الاقتصادية في أعقاب تأكيد الولايات المتحدة أنها تدرس فرض عقوبات على كل الدول التي لا تزال تحافظ على التبادل التجاري مع موسكو.
وأضافت الصحيفة أنه من غير المستبعد أن تكون إسرائيل وقطاع الأعمال الخاص فيها في دائرة استهداف العقوبات الأميركية الهادفة إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.
وذكرت أن إدارة بايدن تدرس بشكل خاص معاقبة الدول التي تساعد روسيا على التملص من تأثير العقوبات، والتي تلعب دور "الطرف الثالث"؛ لا سيما في أعقاب الحديث عن شبهة وقوع "جرائم حرب" اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكابها في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة كييف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا "واشنطن بوست" بأن إدارة بايدن تبحث بشأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل دولة تعمل كطرف ثالث وتحافظ على علاقات مع قطاعات الاقتصاد الروسي الخاضعة للعقوبات.
وحسب المسؤولين، فإن بعض الاقتراحات التي قدمت للرئيس بايدن تنص على ضم كل الشركات الأجنبية التي تحافظ على علاقة عمل مع قطاعات الاقتصاد الروسي الخاضعة للعقوبات؛ وهذا يعني تضرر كل الدول التي تواصل حركة التبادل التجاري مع روسيا.
