اتخذت سلطات ولاية إسطنبول، اليوم الجمعة، عددا من الإجراءات لتشديد الأمن في منطقة تقسيم السياحية الشهيرة في قلب المدينة، بعد نحو أسبوعين على تفجير قنبلة في شارع الاستقلال.
وأعلنت بلدية إسطنبول أنها بناء على تعليمات من ولاية إسطنبول "أغلقت عدة محطات من خطوط مواصلات الميترو الواصلة إلى المنطقة، بعد ظهر اليوم وحتى ساعات متأخرة من اليوم ذاته، أمام حركة التنقل".
ونقلت وسائل إعلام تركية أن سبب القرار يعود إلى الخشية من حصول تجمعات وتظاهرات في المنطقة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ودعوات في وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر، وتخشى السلطات تحولها إلى أعمال شغب.
ورافق قرار بلدية إسطنبول انتشار أمني مكثف في ساحة تقسيم، حيث نشرت فرق مديرية الأمن والشرطة عددا كبيرا من عناصر الأمن في المنطقة، منعا لحصول أي تجمعات.
وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أصدر والي إسطنبول علي يرلي كايا "أمرا عاما" بهدف تأمين الأمن والاستقرار في منطقة تقسيم وشارع الاستقلال، بعد تفجير قنبلة قبل أسبوعين، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين.
وتلخصت التعليمات الجديدة الصادرة من والي إسطنبول بتسريع حركة سير المشاة والزائرين في المنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية تحرك المواطنين والزائرين دون حصول إعاقات.
وجاء في نص التعليمات أنه بعد تفجير 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، "توجب توفير مزيد من الحماية لشارع الاستقلال البالغ طوله 1400 متر، والذي يعتبر أكثر شارع مزدحم في تركيا، وحماية ما فيه من فعاليات تجارية وثقافية، وتأمين حماية حركة المرور في الشارع".
وأضاف أن "القرارات جاءت بعد استشارة حصلت مع التجار وأصحاب المتاجر والإدارة المحلية والجهات الأمنية، ووجود طلب مشترك من الجميع لحماية مرور الترام في الشارع وحركة المشاة بانسيابية، فضلا عن أهمية توفير النظام والأمن العامين".
والخطوات الجديدة التي أعلن عنها الوالي تتلخص في منع "وضع طاولات أو مقاعد أو لوحات أو ما شابه ذلك أمام المتاجر لأي سبب كان، ويمنع وضع قواعد واقفة، أو فتح معارض أو تنفيذ عمليات بيع جوال، أو وضع طاولات للبيع، أو ممارسة نشاطات اجتماعية أو ثقافية أو تجارية، ومنع عزف الموسيقى بشكل فردي أو جماعي، أو بيع المستلزمات والفعاليات المشابهة".
وطالبت الولاية "جميع المؤسسات الرسمية المعنية والمسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة، وتطبيق التعليمات بكل دقة وفق القانون الإداري 5442، وإصدار المخالفات بحق المخالفين للتعليمات الجديدة".
وأعلنت تركيا عقب هجوم تقسيم أن المتهمة بوضع القنبلة سورية تدعى أحلام البشير، وذكرت السلطات أنها تنتمي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، ونشرت مجموعة كبيرة من المشاهد لتنقّلها إلى شارع الاستقلال ووضعها المتفجرات.
كما أكد المسؤولون الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، أن التحقيقات قادت إلى القبض على جميع المتورطين في هجوم تقسيم، متعهدين بتقديمهم إلى العدالة، ومحاولة فكّ شبكة الارتباط بين أعضاء الخلية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شدد الرئيس التركي على أن "بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله داخل الحدود وخارجها، وستحاسب وستواصل محاسبة أعداء الإنسانية عن كل قطرة دم أراقوها".
ودعا أردوغان البلدان الداعمة بالسلاح حزب "العمال الكردستاني" ووحدات الحماية الكردية في سورية، تحت ذريعة محاربة "داعش"، إلى "وضع حساباتها بناء على هذا الأساس، بدلا من حثّ تركيا على ضبط النفس".
ومنذ أيام، تنفذ القوات الجوية التركية غارات جوية على مواقع الوحدات الكردية في شمال سورية، فضلا عن قصف مدفعي استهدف مقار ومستودعات ومعدات عسكرية، فيما تواصل تركيا تهديداتها بشنّ عمليات عسكرية جديدة في المنطقة، استكمالا لتشكيل "الحزام الأمني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
