أكثر من 250 مصرياً بينهم صحافيون يتابعون بقضايا بسبب دعوات للتظاهر
خلال ثلاثة أيام سبقت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة مع ما لا يقل عن 51 شخصًا خلال أيام 7 و8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، في القضايا 1893 لسنة 2022، والقضية 1691 لسنة 2022، و1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً احتياطياً، وذلك بعد أن وجهت إليهم اتهامات: "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
ويرتفع بذلك عدد المقبوض عليهم في هذه القضايا، منذ بدء عملية القبض العشوائي على المواطنين على خلفية الدعوة للتظاهرات، إلى 258 شخصًا على الأقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب حصر منظمات حقوقية.
طبقًا للجبهة المصرية، فإن القبض عليهم جاء على خلفية كتابة ومشاركة منشورات تتضمن الدعوة للتظاهر بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، منهم ستة أشخاص خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الجمعة، وبينهم مواطنان يبلغان 46 و53 عامًا، بالمعاش أو عاطلون أو يعملون أعمالاً موسمية، وأحدهم يعاني من إعاقة حركية في قدمه.
وأوضحت أن الاعتقال جاء بسبب مشاركتهم منشورات تتحدث عن الدعوة للنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني على حساباتهم على "فيسبوك". وأضافت أنه في حين جرى القبض على غالبيتهم من منازلهم، قُبض على أحدهم من خلال استيقافه في الشارع وهو يستقل سيارة العمل، حيث جرى تفتيشه والتحفظ عليه وعلى هاتفه.
ومن ضمن المقبوض عليهم في الحملة الأمنية، التي زامنت الدعوة للتظاهرات، 4 صحافيين ألقي القبض عليهم خلال الأيام القليلة الماضية، لم يظهر بعضهم في النيابة على الفور.
ومن بين الصحافيين الذين تعرضوا للقبض، الصحافية منال عجرمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، والتي ظلت مختفية مدة يومين، لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وعجرمة هي نائبة رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتلفزيون" على المعاش، 61 عاما، ووجهت إليها النيابة اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراض هذه الجماعة.
كما اختفى الصحافي محمد مصطفى موسى من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو عضو نقابة الصحافيين ومريض قلب، وسبق أن أجرى عملية تركيب 5 دعامات في القلب.
كذلك اختفى الصحافي في جريدة "آفاق عربية" عمرو شنن منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد القبض عليه من منزله في منطقة ناهيا بالجيزة، ولم يجرى التواصل معه حتى الآن.
كما اختفى الصحافي أحمد فايز، الذي كان آخر منشور له عبر حسابه على " فيسبوك": "أنا بيتقبض عليا"، بعدما محا هذا المنشور واختفى حتى موعد كتابة تلك السطور.
وكان فايز هو من نشر عبر حسابه على "فيسبوك" معلومات، قال إنها من مصادره الخاصة، عن أن سجينًا سياسيًا مضربًا عن الطعام تعرض لتعليق محاليل بالقوة الجبرية في محبسه، وذلك في خضم صراع أسرة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح مع السلطات للعفو عنه، بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والشراب اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
تأتي هذه القبضة الأمنية بالتزامن مع تراجع مصر لمركز متأخر في مؤشر حكم القانون عام 2022، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 135 عالميا، وذلك خلال التقييم الصادر أخيرا عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 135 من 140 دولة، لتكون مصر الأسوأ عربيا وإقليميا، حيث احتلت مصر المركز الأخير من بين جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثمانية التي شملهم التقرير.
