أزمة انتخابات الصومال مستمرة: تبادل اتهامات بين الرئيس ورئيس الحكومة

اتهم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، رئيس الحكومة الفيدرالية محمد حسين روبلي، بـ"التقصير" في أداء مهامه بخصوص تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 14 شهراً منذ توقيع اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول عام 2020، فيما أكد رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي أن فرماجو "يعرقل الانتخابات ويريد البقاء في السلطة".

وقال الرئيس الصومالي، في بيان صحافي نشره في صفحة الرئاسة الصومالية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء "انحرف عن مسار تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد لها"، طبقاً للاتفاقيات التي أبرمت بين الشركاء السياسيين في البلاد.

ودعا فرماجو في الوقت ذاته رؤساء الولايات الفيدرالية إلى عقد مؤتمر تشاوري لبلورة عملية تنظيم الانتخابات بهدف تصحيح مسارها والاتفاق على قيادة جديدة تتولى مهمة تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

أخبار

التحديثات الحية

الصومال: لجنة الانتخابات الفيدرالية تسحب الثقة من رئيسها

وأوضح فرماجو أنّه "من الضروري إشراك جميع فئات المجتمع المدني والسياسيين الصوماليين، والاستماع إلى آرائهم حول مستقبل عملية تنظيم الانتخابات بالبلاد، والسعي لضمان إجراء انتخابات سلمية وعادلة".

روبلي: فرماجو يعرقل الانتخابات للبقاء في الحكم

وأكد رئيس الحكومة أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات ضرورية لمواجهة كل من يمثل عقبة أمام تنظيم الانتخابات، لتجنيب البلاد مزيداً من الخلافات والفوضى السياسية والأمنية، مبدياً عزمه على "تنظيم انتخابات شفافة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات وتهيئة الأجواء، وفي مقدمتها عقد مؤتمر تشاوري مع الشركاء السياسيين في البلاد" .

نائب وزير الإعلام: هناك مخطط من دوائر رسمية لعرقلة إجراء الانتخابات

في السياق، كشف نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، في مؤتمر صحافي بمقديشو أمس السبت، عن وجود مخطط (لم يحدده) من دوائر رسمية لعرقلة إجراء تنظيم الانتخابات البرلمانية، التي يتولى مهمة تنفيذها مكتب رئيس الوزراء الصومالي.

وقال العدالة إن الحكومة الفيدرالية لديها دلائل واضحة ووثائق رسمية حول الجهات التي تقف خلف التحركات لعرقلة جهود رئيس الحكومة تجاه تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أن "الحكومة الفيدرالية تسعى لتنظيم انتخابات شفافة وعادلة، وكان آخرها إقالة 7 أعضاء في لجنة فضّ النزاعات بشأن الانتخابات، وهو ما كان جزءاً لعملية تصحيح مسار الانتخابات"، على حد تعبيره.

وأوضح نائب وزير الإعلام أن الحكومة الصومالية "ليس لها دخل بموضوع سحب الثقة من رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات"، محمد حسن عرو، أمس السبت.

وقال نائب رئيس اللجنة موليد متان، في مؤتمر صحافي، إن قرار سحب الثقة "جاء بعد تأكد أعضاء اللجنة من خرقه المادة الـ13 بفقراتها الـ3 والـ4، وعدم تنفيذه المادة الـ17 في فقراتها الـ1 والـ3 والـ4 والـ6 عن اللوائح الداخلية".

في المقابل، اعترض عرو، في تصريح صحافي للإعلام المحلي، على قرار سحب الثقة منه، مشيراً إلى أن اللجنة "تواجه تدخلات من أطراف سياسية خارجية" لم يسمها.

آراء

الرئيس فرماجو بين مشهدين

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة مقديشو غداً الاثنين مؤتمراً تشاورياً حول الانتخابات بين الشركاء السياسيين، لبحث آخر المستجدات حول الانتخابات البرلمانية وبحث شكاوى اتحاد المرشحين للانتخابات بعد بروز اتهامات بالتزوير.

تمسك بإجراء الانتخابات

وفي السياق، رحب اتحاد المرشحين للانتخابات بجهود الحكومة بتنظيم المؤتمر التشاوري حول الانتخابات، مثمناً دور رئيس الوزراء في تصحيح مسار الانتخابات بعد أن توقفت بسبب التزوير وكثرة الطعون التي قدمت للجنة فضّ النزاعات بشأن الانتخابات.

كذلك، رحب شركاء الصومال الدوليون، في بيان مشترك الخميس، بقرار الحكومة الفيدرالية عقد مؤتمر تشاوري حول الانتخابات، لتحسين وتسريع العملية الانتخابية. ودعت أطراف المجتمع الدولي الحكومة الصومالية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية.

وأوضح أن المجتمع الدولي يدعم اتفاقيتي 17 سبتمبر/ أيلول 2020 و27 مايو/ أيار2021 اللتين نصتا على إجراء انتخابات غير مباشرة يشارك فيها ممثلو القبائل لانتخابات أعضاء البرلمان. وأكدوا تمسكهم بإنهاء العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، من خلال تنفيذ التحسينات اللازمة لتصحيح مسارها، لضمان إجراء انتخابات يمكن أن تنال دعم الشعب الصومالي وثقته.

يذكر أن الانتخابات الصومالية تعطلت منذ ثلاثة أسابيع بسبب اتهامات بتزوير طاولت عدة مقاعد أجريت في إقليمي جلمدغ وجنوب غرب الصومال، وهددت المعارضة الممثلة في اتحاد المرشحين بمقاطعتها إذا لم تستجب الحكومة الصومالية لمطالبها بتصحيح مسارها وإجراء انتخابات شفافة.