أزمات النظام يتحمّلها المواطن

تزداد الأزمات الاقتصادية يوماً بعد يوم في مناطق سيطرة النظام السوري، منذرة بظهور مشاكل جديدة تجعل حياة سكان المناطق التابعة لسيطرته جحيماً لا يطاق، في الوقت الذي يعوّل فيه بعضهم على أن تؤدي تلك الأزمات إلى انهيار النظام اقتصادياً وسقوطه لاحقاً. فبعد أزمة حوامل الطاقة ومشاهد الطوابير في مناطق النظام على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز، بدأت تظهر أزمات جديدة على السلع الأساسية المرتبطة بشكل وثيق بحياة الناس وفي مقدمتها الخبز، وأصبح على المواطن أن يقضي معظم يومه منتظراً على الطوابير لتحصيل جزء من احتياجه من الخبز. كما شهدت بعض تلك الطوابير حوادث إطلاق نار، فيما بدأت بعض السلع الأساسية الأخرى بالانحسار من السوق والتحول إلى السوق السوداء لتباع للمقتدرين بأضعاف ثمنها.

بالتزامن مع كل الأزمات التي يعيشها المواطن في مناطق سيطرة النظام، لا تزال طبقة تجار الحروب وقادة المليشيات المعتمدين من قبل النظام وحلفائه يضاعفون ثرواتهم ويعيشون حياة بذخ وتسلّط على حساب المواطن العادي، فبالتوازي مع كل ما يعانيه المواطن من صعوبة في الحصول على ما يسد رمقه، تشهد صالات بيع السيارات حركة بيع لأفخم أنواع السيارات ويقبل على شرائها أبناء تلك الطبقة، الذين يمتلكون المال والسلطة، مقابل خدمة النظام.

وجاءت العقوبات الأميركية ضمن ما يُعرف بـ"قانون قيصر" لتزيد من حجم تدهور اقتصاد النظام الذي لا يكترث أصلاً لتبعاته على المواطن، وإنما يستخدم هذه التبعات من أجل استجداء الحصول على مساعدات وإعفاءات باسمه. كما أن الدول التي تضغط على النظام وفي مقدمتها الولايات المتحدة من أجل تقديم تنازلات سياسية، تستخدم الورقة الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على شكل أزمات يستفيد منها النظام كذريعة أمام حاضنته الشعبية لتبرير عدم قدرته على تقديم خدمات، فيما تمكّن خلال سنوات من الاحتيال على العقوبات الاقتصادية ولم يقدم أي تنازلات.

كل ذلك يجعل المواطن العادي هو من يدفع ثمن تلك العقوبات، فيما يبقى موضوع تقديم التنازلات السياسية مرتبطاً بشكل رئيسي بإرادة سياسية لدى الدول المتدخلة في القضية السورية لإجبار النظام على التراجع والرضوخ لحل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة من خلال حراك سياسي جدي أو تهديد عسكري يجبره على التراجع، وهو أمر لا يبدو أن الإرادة الجدية توفرت له حتى الآن من قبل تلك الدول.