تداعيات "طوفان الأقصى" على الاقتصاد الإسرائيلي

في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على التداعيات العسكرية والسياسية والأمنية لعملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزّة، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تبعها من عدوان إسرائيلي على هذا القطاع، تتعاظم آثار الحرب الاقتصادية، خصوصًا بالنسبة إلى إسرائيل؛ إذ ألحقت المواجهة أضرارًا بالغة باقتصادها الذي عبَر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى إن قادتها يفاخرون بأن اقتصادها كان من أكثر الاقتصادات نجاحًا في مواجهة الجائحة من خلال تدخل الدولة المباشر.

الاقتصاد الإسرائيلي قبل الأزمة

عندما انطلقت الأزمة الحالية، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لم يكن قد مضى سوى عامين على جائحة فيروس كورونا، التي أفضت إلى أول انكماش اقتصادي يتعرّض له الاقتصاد الإسرائيلي منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. وقد أطلقت الحكومة مجموعة حزم إنعاش اقتصاديةٍ بتكلفةٍ بلغت نحو 50 مليار دولار؛ ما أفضى إلى عجز قياسي في ميزانيتها، وارتفاع مديونيّتها إلى نحو ثلاثة أرباع حجم اقتصادها الكلي[1]. وبتدخّل حكومي محدود، تمكّن الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين التاليين (2021-2022) من استعادة توازنه بالنظر إلى التنامي الملحوظ في الطلب المحلي بشقّيه الاستهلاكي والاستثماري، وتحقيق نموّ اقتصادي بلغ نحو 8.6% و6.5%، على التوالي، وهي معدلات مرتفعة عمومًا، مقارنةً بأي اقتصاد آخر في هذه الفترة[2]. وبناءً على ذلك، استعادت المالية العامة للحكومة عافيتها وبدأت مؤشراتها في التحسن، لا سيما حجم الدين العام منسوبًا إلى الناتج المحلي الذي عاد ليستقر عند مستويات مقاربة لما قبل الجائحة. وفي مقابل ذلك، كانت التقديرات الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي، خلال العامين الجاري والمقبل، وفقًا لمعطيات ما قبل الحرب، تشير إلى عودته إلى النمو وفقًا لمساره الطبيعي، في حدود 3% سنويًّا.

منذ اندلاع الأزمة فقدَ الشيكل أكثر من 5% من قيمته الدولارية، وبلغ أدنى مستوياته في ثماني سنوات

كيف تلقى الاقتصاد الإسرائيلي صدمة 7 أكتوبر؟

يُعد الاقتصاد الإسرائيلي من الاقتصادات الصلبة بنيويًّا، ويُصنف ضمن الاقتصادات المتقدمة في المنطقة. ويمتلك هذا الاقتصاد قاعدة خدمية، وقاعدة صناعية كبيرة، وقاعدة زراعية على نطاق أضيق، تعتمد جميعها على تكنولوجيا متقدّمة. وعلى الرغم من القوة البنيوية من جهة، والدعم الكبير الذي تلقّته إسرائيل من المعسكر الغربي، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة أخرى بعد الضربة العسكرية الموجعة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنّ هذين العاملين لم يمنعَا وكالات التصنيف الائتماني العالمية من تعديل النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد الإسرائيلي من "مستقر" إلى "سلبي"، وقد توقّعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو خمس نقاط مئوية في الربع الأخير من هذا العام[3]، وأعلنت كل من وكالتي "موديز" و"فيتش" عن وضع التصنيف الائتماني المحلي والعالمي لإسرائيل تحت المراجعة المفضية إلى التخفيض[4]. ولا تمثل هذه المراجعات سوى استشراف أولي لأثر الصدمة التي وجهتها عملية طوفان الأقصى إلى الاقتصاد الإسرائيلي، لذلك قد تعقبها تقييمات سلبية أكثر حدةً إذا فشلت إسرائيل في احتواء التداعيات الاقتصادية للصراع، واستمرّت حالة التوتر على الجبهة الشمالية، وتصاعدت إلى مواجهات عسكرية أشدّ قوةً وأوسع نطاقًا. أما إذا ازداد توسّع الصراع واتّجه إلى مواجهة إقليمية، وهو احتمال ما زال ضعيفًا بحسب التقديرات الراهنة، فإن النتائج ستكون حتمًا كارثية بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

تُعدّ العُملة الإسرائيلية (الشيكل)، التي كانت ترزح تحت وطأة الضغوط المرتبطة بأزمة "الإصلاحات القضائية"، والاحتجاجات التي أعقبتها منذ بداية العام الجاري، الأكثر تأثرًا بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فمنذ اندلاع الأزمة فقدَ الشيكل أكثر من 5% من قيمته الدولارية، وبلغ أدنى مستوياته في ثماني سنوات، على الرغم من التدخل المباشر لبنك إسرائيل (البنك المركزي) وضخه لنحو 30 مليار دولار لاحتواء الطلب المتزايد على الدولار والحيلولة دون تدهور أكبر لسعر صرف الشيكل[5]. ويبدو أن البنك المركزي اختار التضحية بجانب من احتياطياته من العملات الأجنبية من أجل تجنب زيادة أسعار الفائدة؛ حتى لا يتعمق التراجع المحتمل في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري المحلي، وللحيلولة دون انزلاق الاقتصاد نحو ركود أعمق، وهو أمرٌ يسمح بالقول إن عملية طوفان الأقصى هزّت الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما هزّت المؤسّسة الأمنية والعسكرية والسياسية، ووضعت السياسات الاقتصادية لحكومة إسرائيل أمام تحدّيات صعبة؛ فتراجع سعر صرف الشيكل على نحو متسارع من شأنه تشكيل ضغوط تضخمية إضافية إلى الصدمة التي تلقتها سلسلة الإنتاج وما سينجُم عنها من ارتفاعٍ في تكلفة الشحن والتأمين على المستوردات. وفي حال إخفاق السلطات الإسرائيلية في احتواء التضخّم، فإن اختلالات معيشية قد تترتب على ذلك؛ ما قد تدفع، إلى جانب الضغوط الأمنية، إلى زعزعة دعم الرأي العام الإسرائيلي لأجندة الحكومة العسكرية والسياسية.

فقدت سوق الأسهم الإسرائيلية نحو 9% من قيمتها الاسمية خلال الأسبوع الأول من عملية طوفان الأقصى

لم تكن تأثيرات الحرب في السوق المالية الإسرائيلية أقلّ سوءًا؛ إذ فقدت سوق الأسهم نحو 9% من قيمتها الاسمية خلال الأسبوع الأول من عملية طوفان الأقصى، وهي أكبر خسارة أسبوعية يُمنى بها المؤشر على مدار السنوات العشر الماضية[6]. وقد تواصلت خسارات هذه السوق في الأسابيع اللاحقة لتصل إلى أكثر من 22%، مدفوعةً ببيع مستثمرين الأجانب أسهمهم، وخصوصا أسهم قطاع البنوك؛ إذ تراجعت أسعار أسهم أكبر خمسة بنوك بنسبة 20%، وهي أكبر نسبة تراجع منذ جائحة كورونا. وبذلك، تُقدر خسائر رأس المال في سوق البورصة منذ اندلاع المواجهات في غزّة بأكثر من 20 مليار دولار[7]. وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بارتفاع حدّة المخاطر المستقبلية المحتملة وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في إسرائيل.

من التحدّيات المالية إلى التداعيات الأوسع

من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية، في مسعى منها لاستعادة هيبة الردع، ترمي بكل ثقلها العسكري في عدوانها المستمر على قطاع غزّة، غير مكترثة بتكلفته المالية، فهي تدرك أن فشلها في ترميم صورتها ستكون له تداعيات أشد خطورة؛ ليس فيما يرتبط بالجوانب الأمنية فحسب، بل سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا أيضًا. ووفقًا لوزير المالية الإسرائيلي تقترب التكلفة المالية للعملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة من 250 مليون دولار يوميًّا، أي نحو 1.75 مليار دولار أسبوعيًّا، ونحو 7.5 مليار دولار شهريًّا؛ أي نحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي[8]. وإدراكًا من الولايات المتحدة طبيعة التحدّيات المالية التي تواجه حليفتها إسرائيل، سارعت إلى الإعلان عن حزمة مساعدات عاجلة لتمكينها من المضي بعمليتها العسكرية ضد قطاع غزّة؛ إذ تقدّم الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس بمشروع تمويل عاجل لإسرائيل قيمته 14.3 مليار دولار، بوصفه جزءًا من رزمة تمويل أوسع يشمل أوكرانيا وتايوان أيضًا[9]. ويضاف ذلك إلى التكاليف التي ستتحمّلها الولايات المتحدة نفسها، نتيجة الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه إلى إسرائيل في عدوانها على غزّة، بما في ذلك إرسال حاملتَي طائرات مع مجموعاتها القتالية إلى المنطقة[10]. وعلى الأرجح، لن يكون حجم الدعم المالي الكبير الذي حُشِد لهذا العدوان كافيًا لضمان قدرة الخزينة العامة الإسرائيلية على التكيّف مع متطلبات الحملة العسكرية، بما في ذلك التكلفة المرتبطة باستدعاء نحو 360 ألفًا من جنود الاحتياط، والبرامج المحتمل الشروع في تنفيذها لتعويض خسائر الشركات والمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا، عن توقّف أعمالها ونقصان مداخيلها من جرّاء التبعات الميدانية للعملية العسكرية، وغيرها من البرامج التكيفية.

يُتوقع أن تتراجع الصادرات السلعية، ويتفاقم العجز التجاري الإسرائيلي بسبب الاختناقات اللوجستية التي تفرضها المعطيات الميدانية للحرب

ولن تقتصر تبعات الحرب على أعبائها المالية المباشرة، بل ستمتدّ إلى الطلب المحلي أيضًا، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، الذي من المتوقع أن يشهد تراجعًا ملحوظًا؛ بسبب الخوف، وتراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين. فالشواهد التي تبدو، من خلال ردود فعل المجتمع الإسرائيلي وحالة الارتباك الشديدة التي يعيشها، تؤدّي إلى استنتاج مفاده أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو أزمة عميقة. ويمكن الاستدلال بتداعيات انتفاضة الأقصى عام 2000 على الاقتصاد الإسرائيلي لتقدير تداعيات ما يجري اليوم، وإن كانت الصدمة أشد هذه المرة. ويسري الأمر نفسه على الطلب الخارجي الذي سرعان ما بدأت مصادرُه في الانصياع لمعطيات الحرب. فالسياحة، وما يرتبط بها من خدمات، وهي تُعدّ رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد الإسرائيلي وميزانيته العامّة بناتج إجمالي يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، قد تعرّضت لشللٍ كامل[11]، ذلك أن المعطيات تشير إلى إلغاء كل الحجوزات تقريبًا في الفنادق والمنشآت السياحية، في حين يجري استخدام نصف طاقتها الاستيعابية حتى الآن في إيواء عائلات جرى إجلاؤها من مناطق ومستعمرات قريبة من الحدود مع غزّة، ومن المرجّح أن تصل إلى ثلاثة أرباع هذه الطاقة الاستيعابية في ضوء خطة إجلاء سكّان المدن والبلدات على الحدود اللبنانية، وهذه تكاليف إضافية ستتحملها ميزانية دولة الاحتلال، وستساهم في اتساع فجوتها التمويلية. ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة إلى قطاع النقل، والنقل الجوي على وجه الخصوص؛ إذ أعلنت مجموعة من خطوط الطيران العالمية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، وأصبح دور النقل الجوي المدني ينحصر في إجلاء الرعايا الأجانب والإسرائيليين الفارّين من الحرب. وعلى إثر ذلك، تراجع سعر سهم شركة طيران "إل عال" بنسبة 19% منذ بدأت عملية طوفان الأقصى[12].

ويُتوقّع، وإن على نحو أقلّ حدّة، أن تتراجع الصادرات السلعية، ويتفاقم العجز التجاري الإسرائيلي بسبب الاختناقات اللوجستية التي تفرضها المعطيات الميدانية للحرب، فضلًا عن الضغوط التنافسية الناجمة عن ارتفاع تكلفة التصدير المدفوعة بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والوقود؛ فقد ارتفع السعر العالمي للنفط بنحو 5% في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي، وتتأرجح أسعارُه يومًا بعد يوم، على نحوٍ أكثر ارتفاعًا من المستوى الذي كانت عليه قبل العدوان على غزة.

ولن يكون جانب العرض بمعزل عن هذه التأثيرات؛ فالاستدعاء الاستثنائي لكل قوات الاحتياط سيفرغ القطاعات المحركة للاقتصاد الإسرائيلي من مشغّليها، وستتسبّب حالة الخوف التي تكتنف العمالة الأجنبية وهروبها خارج إسرائيل، وتوقف استخدام العمالة الفلسطينية، في شللٍ كبيرٍ في الخدمات المساندة.

الهجوم المباغت في 7 أكتوبر لم يشكّل صدمة تكتيكية لإسرائيل فحسب، بل شكّل أيضًا اختبارًا عمليًّا لمنظومتها الأمنية والدفاعية

التأثيرات الأعمق لم تحدُث بعد

ستكون التكاليف الاقتصادية التي ستتحمّلها إسرائيل من جراء عدوانها المستمر على قطاع غزّة باهظة؛ ليس بالنسبة إلى الحكومة وموازنتها العامة فحسب، بل بالنسبة إلى الشركات والمؤسّسات وعموم السكّان الذين يترتّب عليهم في الحصيلة تحمّل هذه التكاليف أيضًا. وحتى يجري تناول هذه التداعيات بموضوعيّة، استرشادًا بالتجارب السابقة، يجب عدم إغفال قوّة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على احتواء تبعات مثل هذه الأزمات، حتى إن كان ذلك على حساب نموّه، ومسيرته التنموية، على امتداد سنواتٍ عديدة. لكن يجب ألّا نغفل اختلاف المواجهة الراهنة عن كل ما سبقها بين الاحتلال والشعب الفلسطيني. فالهجوم المباغت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر لم يشكّل صدمة تكتيكية لإسرائيل فحسب، بل شكّل أيضًا اختبارًا عمليًّا لمنظومتها الأمنية والدفاعية وشاهدًا حيًّا على إخفاقاتها. والإشكالية الحقيقية التي ستُواجه إسرائيل بعد توقف الحرب ستتمثل في حالة عدم اليقين التي باتت تحيط بمنظومتها الدفاعية والأساطير التي صنعتها حول قدراتها العسكرية والاستخباراتية. ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقّع أن تفضي هذه الحالة العميقة من عدم اليقين إلى تثبيط الاستثمار، والحد من مستويات الاستهلاك، وضرب قطاعَي السياحة والنقل وغيرهما من الخدمات. وستؤثر هذه الحالة كذلك في جاذبية الاقتصاد الإسرائيلي للعمالة الأجنبية؛ ما يعني أنه سيواجه سلسلة من الارتفاعات في الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، خصوصًا إنْ أفضت هذه الحالة إلى هجرةٍ عكسيةٍ إلى خارج إسرائيل.

ويُتوقَّع أن يكون لحالة عدم اليقين تأثيراتٌ سلبيةٌ ملحوظة على تموضع المستوطنات وقاطنيها من المستوطنين، والاستثمارات بمختلف أشكالها، في المناطق الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة والمناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان؛ ما يؤدّي إلى دفع السكّان إلى التمركز في الوسط، وتفاقم الأزمة العقارية والسكانية وارتفاع تكاليفها. وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تقديم حزمٍ تحفيزيةٍ واسعةٍ لإقناع المستثمرين والأفراد بالتوجّه إلى الإقامة والاستثمار في المناطق الحدودية، وهو ما ستنجُم عنه ضغوط طويلة الأمد على ميزانيتها العامة.

بعد هزيمة إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يرجَّح أن تتراجع الثقة بصناعاتها العسكرية التي تتصدر قائمة صادراتها، وذلك بعد أن فشلت منظومتها الاستخبارية والدفاعية في منع الهجوم الذي باغتها باستخدام تقنيات هجوم فلسطينية محلية الصنع.

خاتمة

ستكون لعملية طوفان الأقصى ارتداداتٌ عميقةٌ على الاقتصاد الإسرائيلي؛ ليس بسبب التكلفة المالية المباشرة المرتبطة بتمويل العمليات العسكرية فحسب، بل أيضًا، وعلى نحو أكثر حدّة، بسبب التأثيرات الممتدّة والمتوالية التي ستجعل الاقتصاد الإسرائيلي يفقد توازنه فترةً من الوقت. لكن هذه التأثيرات وعمقها وامتدادها الزمني سيكون كله أكثر ارتهانًا بحالة عدم اليقين بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وسيبقى وقْع المفاجأة، والجرائم الوحشية التي اقترفتها إسرائيل في حقّ سكّان قطاع غزة ردًّا عليها، من بين الهواجس الحاضرة في أذهان الإسرائيليين والمستثمرين والزائرين، وهو ما يعني أن الأزمة الاقتصادية ستكون أطول، وستكون أعمق أثرًا من أي وقت مضى.