وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً على يد أطراف الصراع في سورية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و10 تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وواحد من الكوادر الإعلامية، فيما سجّلت مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم.
وأوضحت في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن قوات النظام السوري قتلت31 مدنياً، بينهم طفلان وامرأتان، بينما قتلت القوات الروسية مدنيين اثنين، في حين قتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدنيين اثنين بينهما طفل، أما هيئة تحرير الشام فقد قتلت مدنيين اثنين أيضاَ.
وبحسب التقرير، فإن المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) قتلت طفلاً، و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مدنيين اثنين، وقوات التحالف الدولي سبعة بينهم طفل واحد وسيدة، إضافة إلى 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، وخمس نساء على يد جهات أخرى (لم يسمّها).
وأضاف أن القوات الروسية قتلت في الشهر ذاته أحد الكوادر الإعلامية، وقتلت قوات النظام 10 أشخاص تحت التعذيب في السجون.
ووثق التقرير ثلاث مجازر، كانت واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد قوات التحالف الدولي، وواحدة إثر انفجار سيارة ملغومة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير، فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
كما تحدّث عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، بينما لم تكشف أي من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يقيِّد بشكل كبير جداً استخدام الألغام، التي تعتبر سلاحاً عشوائياً بامتياز، الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين ويمتدُّ خطرها على المجتمعات المحلية لسنوات.
وأكَّد التقرير أنَّ قوات النظام وهيئة تحرير الشام و"داعش" خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك من دون أية محاسبة.
